الكاتب : محمد علي حسن وخالد بهاء الدين محمد ترددت أنباء عن تعيين الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للمستشار أحمد سليمان وزيراً للعدل، خلفا للمستشار أحمد مكي. والمستشار سليمان حاصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، ودرجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977. التحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلاً للنائب العام فى نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفقش ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981. كما عمل المستشار سليمان مستشاراً بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضياً في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيساً لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد. نجح سليمان ''ابن تيار استقلال القضاة'' في حصد أصوات القضاة؛ فتولي رئاسة نادي قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن، كان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية.