مدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديميه الشرطه، أجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة اعلاميا بقضيه "أرض الطيارين"، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر "هارب"، وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به لجلسة 20 يونيو القادم، لاستكمال الاطلاع والمداولة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. قبل الجلسة حضر جمال وعلاء مبارك من محبسهما فى الصباح الباكر، وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام، وتم فرض حراسة امنية مشددة، وتم منع جميع الفضائيات والمصورين الصحفيين من تصوير وقائع الجلسة، وتم السماح فقط للتغطية الصحفية فقط. وصعدت المحكمة إلي المنصة، واثبتت حضور جمال وعلاء مبارك واللواء طيار نبيل شكرى، بينما تغيب باقى المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور، واعلنت قرارها بمد اجل النطق بالحكم لجلسة 20 يونيو القادم. وصرح المحامى هشام مراد دفاع الفريق احمد شفيق، ان قرار المحكمة كان بمثابة مفاجأة، لانه من المفترض والمعروف انه بمجرد قفل باب المرافعة تستعد المحكمة للنطق بالحكم، ولكن ما حدث اليوم ان الهيئة الموقرة مدت اجل النطق بالحكم، وهذا يؤكد على نزاهة القضاء المصرى، والذى لن "يُسيس" ابدا، وانه يؤكد على براءة الفريق احمد شفيق وكل من معه فى الدعوى، ولكن المحكمة استشعرت الضغوط الخارجية من الساسة لتغيير رأى المحكمة، ولكن القضاء المصرى يتمتع بنزاهة وعدالة ولم يغير وجهته ابدا لصالح فصيل معين، لانه لو كان حكم اليوم بالبراءة لخرج عليه من له مصلحة فى الانتقام من الفريق شفيق وابعاده عن الحياة السياسية. وأضاف: "ما حدث اليوم يؤكد ضمنيا ان هناك ضغوط شديدة مسلطة على القضاء المصرى لتسيسه، وهذا ما يرفض القضاء بكامله فى منطوق الحكم اليوم". وأشار "مراد" الي ان القضية لا وجود لها قانونا، حيث ان الارض تم تسليمها بسعر اعلى 10 مرات من سعرها الاصلى، والفائدة عائدة على الوطن الذى لم يصيبه اى ضرر، وان الفريق شفيق لا علاقة له بالاتهام، فهو لم يشارك فى التخصيص ولم يوقع على العقد، ولكن اللواء نبيل شكرى هو من وقع العقد.
