في إطار دورالهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وبالإشارة إلى الإعلان المنشور أمس في إحدى الصحف بعنوان " الاكتتاب الشعبي لفضائية الشعب المصري"، تود الهيئة العامة للرقابة المالية أن تشير إلى أن هذا الإعلان لم يعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه وفقا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.. "لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، أحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بل ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة." وتحذر الهيئة من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كما تؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه هذا الإعلان