أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الانقاذ، أن لجوء الحزب الحاكم وحلفائه للتعبئة الإعلامية والدعوات للحشد ضد القضاء المصري، أسلوب يهدر دولة القانون وينذر بسوء العواقب على النظام العام وحقوق المواطن والسلم الوطني. وأشار موسي ان حزب المؤتمر يقف إلى جانب القضاء ويحترم مؤسساته ، معلنا رفضه لأي اجتراء على أحكام القضاء أو التطاول على القضاة ويطالب الداعين لمظاهرات الغد باحترام القانون. كما ذكَر موسي بالصدامات المتكررة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والعواقب الوخيمة التي جرها ذلك على المجتمع والأمن والاقتصاد، محذرا من محاولات افتعال صراع بين السلطات في زمن يوجد فيه نقص تشريعي وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية حلها يحتاج للاستقرار والتوحد لا التناحر ومحاولات الهيمنة على السلطات.