بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في "قضية القرن"، وأخلت المحكمة القاعة من المدعين بالحق المدنى حيث لا يحق لهم حضور الجلسة وان نظر اخلاء السبيل يكون داخل غرفة المداولة، ولكن الغرفة لا تتسع لاستيعاب اعداد المحامين وطلبت من ليس له شأن بالدعوى الانصراف من الجلسة. قبل بدء الجلسة ردد انصار مبارك لحظة ادخاله قفص الاتهام "يا جمال قول لابوك الشعب المصرى بيحبوك "، و"بحبك يا ريس يا زعيم الامة العربية"، و"يا مبارك ارفع راسك احنا واثقين فى اخلاصك "، و"يامبارك يا زعيم لا يهزك ريح "، و"بالروح بالدم نفديك يا مبارك "، و"النصر يا ريس النصر يا ريس بنحبك بنحبك يا ريس"، و" اللي حصل فى العراق مش ها يحصل لأبوعلاء"، و"شمال يمين مبارك الزعيم" ، صعدوا على المقاعد لرؤيته واخذوا يشيرون لمبارك ولم يلوح لهم مبارك مثلما حدث فى الجلسة الماضية واكتفى بخلع نظارته. وأخرج المحامون احدى السيدات التى انهارت من الهتاف، واخذت تصرخ حتى تتمكن المحكمة من الخروج الى المنصة، ونظر الجلسة وبعدها صاح احد المحاميين موجها حديثه لمبارك داخل قفص الاتهام قائلا "يا ريس خلاص الشعب عرف الحقيقة ربنا معاك واصبر واجمد، اترينا طلعنا بنحبك حب واحنا مش عارفين". بدأت وقائع الجلسة وقامت المحكمة بالنداء على المتهم محمد حسنى مبارك، واثبت حضوره بمحضر الجلسة ولم تستغرق اكثر من 5 دقائق إستمعت المحكمة فيها إلي فريد الديب المحامي، قائلا انه يلتمس صدور قرار بالافراج عن المتظلم استنادا الى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على ان اقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد هو سنتين فقط، وبالتالى تكون مدة حبس المتظلم الاحتياطى قد انتهت ويتطلب الافراج عنه". وطلب ممثل النيابة العامة انها تخول لعدالة المحكمة تطبيق مواد القانون، وسألت النيابة هل استنفذ المتهم المدة القانونية فى حبسه الاحتياطى، وأجابت نعم المدة اكتملت وليس لدينا سلطان بحبسه لأن هناك قضية اخرى يظل محبوسا على ذمتها 15 يوما. وهنا استكمل الديب قائلا: "ان حكم الادانة قد تم نقضه امام محكمة النقض وبالتالى تحولت مدة الحبس من السجن الى مدة حبسه احتياطى واصر الديب على طلبه بالافراج عن مبارك". واشارت المحكمة انها ثبت من الاطلاع على محضر الجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 13 ابريل، والتى تنحت هيئة المحكمة عن نظرها بانها قد ذيلت قرار التنحى باستمرار حبس المتهم باعتبارها محكمة الموضوع". واكد الديب بانه ليس على علم بهذا التذييل وانه كان من المفترض ان يتظلم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطى فقط، ولكنه يتظلم ايضا من القرار الصادر من محكمة الجنايات اول امس ووصف ذلك بانه اختراقا للقانون. كان المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق، قد تقدم بمذكرة اجاء فيها من أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. كما طلب من نفس هيئة المحكمة امس اخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها ايضا علاوة على انهما المتهمين الوحيدين المحبوسين فى الدعوى وخاصة بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم، وقررت المحكمة البت فى اخلاء سبيلهم بجلسة اليوم .