أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى التى تطالبا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف جميع أجهزة الدولة بإسترجاع رجال الشرطة المصرية الذين تم إختطافهم أثناء الثورة عن طريق عناصر من حركة حماس لجلسة 30 إبريل، لحضور رئيس مباحث الأمن الوطنى ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز المخابرات الحربية. كان كلام من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل ووائل حمدى المحامى فى جلسة امس الثلاثاء، قد طالبوا هيئة المحكمة بحضور رئيس مباحث الأمن الوطنى ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز المخابرات الحربية، لمناقشتهم فى المعلومات المتوافرة لدينا التى لم نعلن عنها إلا فى حينها وبيان ملابسات إختطاف الضباط وملابسات قتل الشهداء لمناقشتهم فى المعلومات المتوافرة لدينا بخصوص قيام حركة حماس بالإسهام الرئيسى فى خطف ضباط الشرطة. وقال "الفخرانى" أن هناك تعتيم إعلامى غير مسبوق على هذه القضية حتى ينسى الشعب المصرى دم الشهداء والضباط المختطفين، وعلى الرغم من ذلك العالم كله يعرف "جلعاد شاليط" وهو عسكرى درجة ثالثة من الشرطة العسكرية الاسرائيلية الذى اختطف من قبل حركة حماس الفلسطينية، بينما لايعرف أحد ضباطنا المختطفين فى ظل وجود معلومات قوية عن هؤلاء الضباط. وقال وائل حمدى المحامى انه فى اتم الاستعداد على التنازل عن هذه الدعوى، فى مقابل ان يقوم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمطالبة صديقة شيمون بريز الرئيس الاسرائيلى باسترجاع الضباط المختطفين.