بدأت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسينى المحامى العام العام لنيابة الأموال العامة العليا، التحقيق فى قيام أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى تهمة الإضرار بالمال العام بقيمة 5 مليار جنيه، نتيجة تقاعس المغربى عن دفع القيمة الحقيقية لحصة الحكومة من الشقق والوحدات السكنية بمدينة "مدينتى" السكنية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وكان المحامى العام العام لنيابة الأموال العامة العليا، قد تسلم تقاريراللجان الفنية التى أكدت، أن المغربى أهدر 5 مليار جنيه من أموال الدولة، فى عقد مدينتى. ومن المنتظر أن تقوم النيابة بإستدعاء الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من محبسه بسجن مزرعة طرة لسماع أقواله حول التفصيلات والإجراءات التى تم أتخاذها فى عقد مدينتى بين وزارة الإسكان ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفى.