صرح داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ل" الوادى "أن هناك مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية لصالح شركات المقاولات بلغت نحو 13 مليار جنيه موزعة بواقع 3 مليارات جنيه تأمين دخول المناقصات و10 مليارات جنيه مقابل أعمال نفذت لم تعترف الحكومة منها إلا بنحو 8 مليارات جنيه حالياً نظراً لأن الحصر يشمل فقط المستخلصات التى يتم التصديق عليها مالياً فيما تجاهل المصدق عليها فنياً والبالغ قيمتها نحو 2 مليارات جنيه . وأضاف عبد اللاه أن الإتحاد يسعى جيداً لإستردادهذه الأموال من الحكومة وردها الى أصحاب شركات المقاولات لأن هذه المتأخرات المالية أثرت بشكل كبير على هذه الشركات مما تعرض البعض منها الى الإفلاس مع شح السيولة اللازمة لتنفيذ ما لديها من أعمال والمنافسة على مناقصات جديدة تتطلب سداد تأمين إبتدائى وإجراءات كثيرة وأضاف أن الإتحاد لن يتوقف عن المطالبة لمقاولى التشييد والبناء برد هذه المستحقات وطرق أبواب جميع المسؤلين عنها فيما تتزايد استغاثات المقاولين ولا تجد صدى لدى الجهات الحكومية مؤكداً على أن الإتحاد يضع أزمة المستحقات على قائمة أولوياته ولن يتوقف عن الضغط على الحكومة لحل هذه المشكلة بما يساعد على ضخ سيولة جديدة للشركات قبل أن تلقى مصير سابقتها من الشركات التى جمدت نشاطها .