عمومية "القلعة" تعتمد تشكيل مجلس إدارتها الجديد .

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية ان مساهمي الشركة وافقوا فى اجتماع الجمعية العامة العادية على التشكيل المقترح لمجلس الإدارة برئاسة أحمد هيكل المؤسس و رئيس مجلس الإدارة ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD، فيما يضم التشكيل ايضا الشريك المؤسس والعضو المنتدب هشام حسين الخازندار ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD ، وكذلك كريم حسن صادق العضو المنتدب ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD.
ويضم المجلس مروان نبيل عبد الله العربي العضو المنتدب ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD. ، كما يضم مجدى كمال ابراهيم الدسوقي عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel capital Partners LT ، و علاء أحمد عبد المقصود عرفة عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD ، كريم صدقي صدقي محمد الصيرفي عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة Citadel capital Partners LTD ، سارى موريس عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة العليان المالية المحدودة.
هذا فضلا عن رغيد شانتي عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة الامارات الدولية للاستثمار ، وكذلك الشيخ محمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة ، وليد سليمان بن عبد المحسن أبانمي عضو مجلس إدارة ، زياد سليمان بن عبد المحسن أبانمي عضو مجلس إدارة ، على الطاهري عضو مجلس إدارة.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2011،هذا الى جانب اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011 وتقرير مراقب حسابات الشركة المعد بهذا الشأن.
وكذلك إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2011.
كما قررت الجمعية عدم صرف أية بدلات حضور أو انتقالات للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال العام المالي المنتهى في 31/12/ 2012.
فى حين وافقت على التصريح لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة وتعيين حسن بسيوني حسن الشريك بمؤسسة ((KPMG مراقبًا لحسابات الشركة للعام المالي المنتهى في 31/12/2012 وتحديد أتعابه.
كما قامت بإقرار نظام الإثابة والتحفيز الحالي للشركة،فيما اعتمدت التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في 31/12/2011، وتفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم (الف جنيه مصري) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012 وبحد أقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.