اكد وزراء المياه والموارد المائية الأفارقة، ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدبلوماسية لتحقيق التنمية في إفريقيا، وفي مقدمتها تنفيذ أهداف وخطة المجلس الإفريقي للمياه حتى عام 2015 في مجال المياه، والتي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 94 مليار دولار، وتهدف إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحي لنحو 50 % من سكان إفريقيا في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة. دعا المؤتمر الى ضرورة توفير مياه الشرب في القرى والمناطق المحرومة من المياه في إفريقيا كحق من حقوق الإنسان، مع تحديد 6% من ميزانية التعليم في القارة الإفريقية لدعم تلاميذ المدارس ومنع تسربهم من التعليم، وكذلك حماية الأطفال الذين يقضون الوقت في البحث عن مياه الشرب في القارة الإفريقية. من جانبه، أشارالدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الجديدة لمجلس وزراء المياه الإفريقي إلى تحذير وزراء المياه الأفارقة في ختام الاجتماعات من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على مصادر المياه والنقص الشديد في المياه نتيجة لهذه التغيرات في المستقبل وتأكيدهم أن ادارة المياه بشكل جيد سيكون في صالح البلدان والشعوب الإفريقية. وأكد الوزراء الأفارقة في توصياتهم أن أفريقيا لديها الموارد المائية غير المستغلة، مشددين على ضرورة التزام الدول الإفريقية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين المناخ والبيانات الهيدرولوجية "المياه السطحية والجوفية" داعين جميع الدول الإفريقية بالتركيز على إدارة المياه الجوفية والرصد، مع التركيز بشكل خاص على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود فضلاً عن تحديد مبادئ وأسس جديدة، وضوابط صارمة للرصد والمراقبة الدائمة لنوعية المياه، ومكافحة التلوث. وفي جلسته الختامية، طالب المؤتمر الدول الكبرى بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية والمخصصة، لمواجهة أثار التغييرات المناخية ومساعدة دول القارة في التغلب على هذه التحديات التي تهدد شعوبها في العديد من المناطق والدول الإفريقية. وشهد المؤتمر عقد اجتماع بين مجموعة من البرلمانيين المصريين ونظرائهم من نيجيريا، والذين أكدوا على ضرورة مد جسور التعاون بين الدولتين، وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية، فيما أعرب الجانب النيجيري عن حاجته للخبرة المصرية في مجال ادارة المياه والاستفادة من المراكز البحثية بمصر للقضاء على التصحر في شمال نيجيريا. وعلى هامش الملتقى، نظمت نقابة المهندسين المصرية جلسة عمل، تضمنت الاعلان عن مبادرة لتفعيل اتحاد المهندسين الأفارقة، والذي يضم 13 دولة إفريقية، وتوجيه الدعوة الى كافة الدول الإفريقية للإنضمام إلى هذا التجمع الإقليمي الهام، كما تم طرح حزمة من مجالات التعاون بين النقابات الهندسية في إفريقيا وفي مقدمتها "المياه، والطاقة والبيئة، التعليم والتكنولوجيا". وفي ختام المؤتمر الذي حضره نحو ألف خبير على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى 45 منظمة دولية، فضلاً عن 25 وزيراً للمياه من مختلف دول القارة، وكذلك 150 إعلامياً تم مناقشة 23 ورقة بحثية في مختلف قضايا المياه والبيئة والصرف الصحي. وقد تم ترتيب رحلة لأعضاء المؤتمر إلى مدينة القناطر الخيرية تم خلالها تفقد متحفي الطفل والثورة، واللذان تم إنشاؤهما بتكلفة 50 مليون جنيهاً، كما قامت الوفود برحلة نيلية لمشاهدة الطبيعة الخلابة في ربوع القاهرة.