أطلقت حكومات العراق وإيران و سوريا بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" و شركاء إنمائيين آخرين, مبادرة لتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية للتصدي لتحديات ندرة المياه و تدهور نوعيتها ، وملوحة الأرض وجفاف الأهوار. المشروع ممول من قبل الحكومة الإيطالية بتكلفة تصل إلي 4.538.235 دولار أمريكي، وعهدت الحكومة الإيطالية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تنفيذ المشروع وتقديم المساعدة التقنية اللازمة. انطلقت المبادرة المشتركة رسميا الأربعاء الاخير من يناير، و شهدت ورشة العمل الاستهلالية التي استمرت يومين مشاركة رفيعة المستوي من الحكومتين الإيرانية والعراقية، بالإضافة لممثلين عن وزارة الخارجية الإيطالية وخبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وقال ولد أحمد، الممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة بالشرق الأدنى خلال كلمته الافتتاحية ، أن إطلاق مثل هذا المشروع في بلاد ما بين النهرين السفلي و في منطقة الشرق الأدنى , انخفضت موارد المياه المتجددة من أكثر من 4300 متر مكعب سنويا في منتصف القرن الماضي إلى حوالي 630 متر مكعب في عام 2010، مقارنة إب 6400 متر مكعب في العالم ". وأضاف ولد أحمد ، أنه في إيران، إنخفض نصيب الفرد من المورارد المائية من 2038 متر مكعب إلى 1832 متر مكعب في السنوات العشرة الماضية. و في العراق، إنخفض نصيب الفرد من 3561 متر مكعب إلي 2751 متر مكعب في الفترة نفسها، بينما في سوريا، إنخفض نصيب الفرد من 816متر مكعب إلى 694 متر مكعب". ومن جانبه قال بوختيار عبد الكريم ، مستشار الشؤون المالية بوزارة الموارد المائية العراقية ، أن ندرة المياه في المنطقة أثرت بشكل كبير علي قدراتنا لضمان توفير ما يكفي من المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية في بلاد ما بين النهرين السفلى، خاصة في مجال الزراعة ، مشيراً الي أن الأهمية الإستراتيجية للمشروع تكمن في إرساءها لأسس جديدة للتعاون بين بلداننا لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بإدارة المياه، وبدعم من المعرفة المتسعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وأوضح الوزير ماسيمو بيليلي، ممثل وزارة الخارجية الإيطالية أن تنمية القدرات وبناء المؤسسات ستكون صلب أنشطة المشروع الذي سيساهم إلى حد كبير في استدامة الأنشطة التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة لمعالجة المسائل والتحديات المشتركة المتعلقة بإدارة المياه والبيئة. وأضاف باسكوالي ستيدوتو رئيس قسم المياه و الأراضي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما، أن وضع هذا المشروع تنسيق وثيق مع الدول المتشاطئة الذين يعدوا أصحاب المبادرة، وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ستكون هذه البلدان مستعدة من الناحية الفنية لمعالجة ندرة المياه في حوض نهري دجلة والفرات ، وبالتالي سيكون للمشروع طابع تقني بشكل كامل، وسيتناول تحسين إدارة الموارد المائية وطرق التعامل مع ندرة المياه. وفي ختام الجلسة قال سيد رحيم نائب وزير المياه والتربة والصناعات بوزارة الجهاد الزراعية الإيرانية أنه من خلال معالجة تحديات المياه المالحة ذات الصلة من خلال نهج متكامل، سيسهم المشروع في تعزيز التنمية والأمن الغذائي في المنطقة باستخدام أدوات متقدمة لتوفير التكاليف وتعزيز قدرة إنتاجية المياه الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية الموارد المائية وكميتها.
