أكد الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أن ميزانية 50 مليون جنيه غير كافية لدعم المركز وأبحاثة خاصة وان الباب السادس الخاص بدعم الأبحاث تم إلغائه فى شهر فبراير الماضى من قبل وزير المالية لتقليل الإنفاق مطالبا والوزير بضرورة التراجع عن قرار الالغاء وقال الذهبى فى حوارة ل"الوادى" إن المركز يعكف حاليا على تطويرمشروع أرض اكتوبر مؤكداأنه حتاج لدعم مالي لايقل عن 300 مليون جنيه . ماهى حجم الميزانية الخاصة بالمركزوهل هى كافية .. ؟ ميزانية المركز فى حدود 50 مليون جنيها وهى بالفعل ميزانية غير كافية لدعم الأبحاث حيث أن المركز يحتاج على الأقل لحوالى 100 مليون جنيها حتى يستطيع المركز دعم الأبحاث والمشروعات الخاصة بة كما ان الصرف على الأبحاث كان يتم من خلال البند السادس بالميزانية وهذا البند قام وزير المالية بإلغائة في فبراير الماضى الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة حيث أن هذا الباب كان يقوم بالصرف على الأبحاث والكودات هذا فيما يخص الكادر البحثى أما بالنسبة لكادر المساعدين بالمركز فتم منعهم أيضا من أخذ الدعم نتيجة الظروف الإقتصادية وبالفعل لهم حق فى المطالبة بزيادة أجورهم وصرف الحوافز حيث أن المرتب وحدة لايفعل شيئا إذن كيف يتم الصرف على الأبحاث فى الوقت الحالى؟ الأبحاث حاليا تنفذ بالمركز بالمجان ونتسول للامر ولايتم صرف عوائد لها وبالفعل واجهت تلك الأبحاث "هزة " قوية بعد إلغاء الدعم لها من الباب السادس وأيضا الكودات ذات الأمر يتم إصدارها بدون الدعم او الصرف عليها ولابديل حاليا سوى إعادة الباب السادس مرة اخرى للصرف على الكودات والأبحاث خاصة وأن وزارة الإسكان تعتمد على المركز فى إصدار الكودات الحديثة التى تتوافق مع أساليب البناء الحديث فكيف سيتم ذلك بدون وجود الباب السادس ولماذا قام وزير المالية بإلغاء الباب السادس فى الميزانية؟ لتحديد الإنفاق وهو معذور بالفعل وهى مشكلة عامة على جميع المراكز البحثية. وهل لكم مطالب محددة ؟ نعم نحتاج على الأقل لمضاعفة مبلغ الباب السادس .. كان 30 ألف جنيها فقط ويجب ألا يقل عن 60 ألف جنيها . وهل لديكم صندوق خاص؟ نعم وحاليا لا نعلم مصيرة سواء بإستمرارة أو بإلغائة حيث أن هذا الصندوق يدخلة عائد خاص بإشراف المركز "المعاينة" أو الإستشارات على المشروعات او الجهات الخارجية التى تتقدم بطلبات للمركز وكان يخصم منة "10%" فقط إلا أنة مؤخرا أصبح يخصم من عائد الصندوق "20%" الأمر الذى إنعكس على العائد الذى يصل للمستفيدين منة فى نهاية الأمروحاليا الصندوق بعد تعديلات كثيرة قام بها المركز أصبح عائدة 34% والصندوق الشهر الماضى سبتمبر لم يكن موجود بة جنيها واحدا. وماذا عن إنشاء معامل بحثية فى أرض المركز بمدينة 6 أكتوبر؟ المركز قام بالإتصال والمتبعة مع مراكز خارجية بحثية لديها خبرة كافية لإنشاء معامل على مستوى عال بتلك الأرض التى تبلغ مساحتها وهذا المشروع الذى سينقل المركز لمكانة عالية بمشيئة الله يحتاج لحوالى أكثر من 300 مليون جنيها ونسعى لأن يكون هناك تكامل مع مدينة زويل وكل ذلك يحتاج تمويل والأرض حاليا عليها نماذج تجربيبة. ماهى آخر الأكواد المسجلة بالمركز؟ احدث كود بناء سجل بالمركز وتم عمل ندوة لة كان كود "أخلاقيات المهنة" وهو هام جدا فى الوقت الحالى خاصة ان بعض المواطنين فى المناطق البعيدة يقوم بعمل أدوار مخالفة مثلما حدث عقب الثورة ونقابة المهندسين إستعانت بة مع كود أخر لديهم بحيث يكون هذا الامر "الكود" هو يمين للمهندس . وهل يطبق كود البناء المصرى فى البناء بالفعل أم لا؟ لابد أن يطبق حتى يتم بناء أو تشييد أى عقار فأى عقار أو مبنى يحتاج رخصة لابد ان يذهب للمجمعة العشرية التى تقوم بمراجعة العقار حسب الكود المصرى وكود البناء هو قانون تنظيم العمل الهندسى مثلما يحدد القانون المدنى الحياة العامة ويطبق على جميع المشروعات العامة والخاصة ويجب ألا تمنح الرخصة إلا إذا كان الكود مطبق فى البناء. هل لديكم تعاون مع جهاز التفتيش الدورى بوزارة الإسكان؟ التعاون وثيق مع هذا الجهاز الخاص بالتفتيش الدورى على اعمال البناء فى مصر حيث أن هناك أمور فنية يقوم أساتذة المركز بمراجعتها مع جهاز التفتيش الدورى كما ان رئيسة هو المهندس "حسن علام" وكان نائبا لرئيس المركز قبل تولية رئاسة المركز. ولكن هناك بعض الإنتقادات لهذا الجهاز بعدم القيام بواجبة على أكمل وجة لقلة أعضاؤة؟ نعم بالفعل يحتاج هذا الجهاز مضاعفة عدد العاملين بة عشرات المرات لانة منوط بالتفتيش على اعمال البناء أجمعها . وماذا عن نظام الهرم الأخضر؟وأهميتة للمجتمع المصرى؟ هذا النظام يأخذ إهتمام كبير من وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق حيث أنة يجتمع بإستمرار مع مديرى المعاهد البحثية بالمركز كما ان وزارة الإسكان قررت أن تكون مدينة الشيخ زايد هى المدينة الخضراء السكنية الأولى والمركو سيعمل خلال الأونة المقبلة على تنفيذ هذا القرار. والمركز حاليا يعمل على تجهيز كود البناء الأخضر ولن يتم الإنتهاء منة بشكل كامل إلا قبل سنة أما بالنسبة لنظام الهرم الأخضر فهو التقييم الخاص للمبانى الجديدة ومبانى المجتمعات القائمة مثل 5آلاف عمارة او 2000 فيلا مثلا أى مدينة وتقيم من خلال الهرم الأخضر الذى يعكف علية حاليا المركز ، والشركة التى ستقوم بتطبيق المعايير المطلوبة فى تنفيذ العمارة الخضراء ستأخذ تقييم اعلى ودرجات أعلى وفى نهاية الأمر يتم حساب الدرجات التى منحت للشركة التى تنفذ بحيث ان كل مرحلة تشيد بالمشروع الحكومى الذى ينفذ مغ الوزارات الحكومية تقيم بنظام الهرم الأخضر علما بأن الدكتور طارق وفيق طلب بأن تكون جميع المشروعات الحكومية القادمة بنظام الهرم الأخضر. وماذا عن تكلفة البناء الأخضر؟ تكلفة البناء الأخضر تكون فى البداية أكثر من البناء العادى لأن التكلفة تقدر بإحتساب مدة عمر المبنى أما فيما يخص نظم الإنشاء فتكون التكلفة أقل بحوالى 20% من النظام التقليدى والبناء الأخضر هو إستخدام المواد البديلة التى تقلل من إستخدام الطاقة وتقلل من تكلفة إستخدامها فيما بعد كإستخدام السخانات العادية والسخانات التى تعمل بالطاقة الشمسية التى لا تحتاج سوى لصيانة فقط بعد تركيبها وليس دفع فواتير كهرباء شهريا. وهل هناك أهمية للبناء الأخضر ؟ نعم فمع الفترة المقبلة لن تجد المواد الأساسية فى البناء موجودة مثل الطوب والرمل والزلط والحديد مثلا ومصر مع قدوم 2050 سيكون عدد سكانها حوالى 160 مليون نسمة على أقل تقدير فأين سيعيشون وقتها وسيكون ضرورى جدا وجود البناء الأخضر الذى يجعل عمر المبنى طويلا للغاية ولا يتكلف صيانة وفواتير إستخدام مثل البناء التقليدى. وماذا عن المطالب العمالية برفع الأجور وزيادة الحوافز؟ حاليا هناك هدنة والامر كلة حاليا أمام وزير الإسكان وقام المستشار القانونى للوزارة بالتوصية بمخاطبة وزير المالية وهو ماحدث ونتنظر ما الذى سيقوم بة وزير المالية إلا أن هناك مطالب كانت غير مقبولة ومبالغ فيها رغم أن المرتب بالفعل لا يكفى أحدا والزيادات التى ستعود لهم ستحددها وزارة المالية .
