ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي اشتعلت أمس بمدينة بورسعيد، بين قوات الأمن ومحتجين إلى 5 قتلى بينهم جنديان، و586 مصابًا، بحسب حصيلة نهائية لوزارة الصحة المصرية. ووفق بيان لمحمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر اليوم الاثنين وصل مراسل الأناضول نسخة منه "تنوعت الإصابات بين طلق ناري (16 حالة) وخرطوش (27 حالة)، واختناقات بالغاز المسيل للدموع". وخيَّم هدوء حذر على المدينة التي تمثل المدخل الشمالي لقناة السويس (منفذ ملاحي دولي يربط البحرين الأبيض والمتوسط) صباح اليوم الاثنين، بحسب مراسل الأناضول. وبدأ متظاهرون يتوافدون بالعشرات على مكان المواجهات بمحيط مديرية أمن بورسعيد، وبلغت أعدادهم حتى 8 تغ نحو 150 شخصًا، من روابط مشجعي نادي "المصري" البورسعيدي، وأهالي المتهمين في قضية "استاد بورسعيد" الذين تم ترحيلهم لسجون خارج المدينة فجر أمس. وقال حلمي العفني وكيل وزارة الصحة ببورسعيد: إن اثنين من المصابين لقيا مصرعهما صباح الاثنين متأثرين بإصابتهما أمس ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 5 بينهم مجندان من قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين مديرية أمن بورسعيد. وأوضح العفني أن "اثنين من القتلى الثلاثة المدنيين، قُتلا نتيجة تحطم الجمجمة إثر سقوط حجارة ورخام عليهما من مكان مرتفع، فيما لقيا المجندان مصرعهما نتيجة الإصابة بطلق ناري في الرأس والرقبة"، ولم يتضح بعد سبب وفاة الخامس. وتخرج جنازة القتلى المدنيين بعد صلاة الظهر من مسجد مريم في حي المناخ غرب بورسعيد، واندلعت احتجاجات أمس أمام مديرية أمن بورسعيد عقب تسرب أخبار حول ترحيل المتهمين في قضية "استاد بورسعيد" من سجن المدينة إلى سجون مجهولة خارج المحافظة فجر أمس الأحد. ويحاكم 72 متهمًا، منهم 63 مدنيًا، و9 من قيادات الأمن بالمحافظة (محتجزين في مكان خاص بالعسكريين) في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مجزرة استاد بورسعيد"، والتي جرت أحداثها في فبراير/ شباط 2012، وأسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.
وقضت محكمة مصرية في 26 يناير/ كانون ثان الماضي بتحويل أوراق 21 متهمًا في القضية ذاتها إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، الأمر الذي أعقبه اندلاع أعمال عنف احتجاجي واسعة في المدينة أسفرت عن مقتل العشرات بينهم رجلي شرطة. ومنذ ذلك الوقت تشهد مدينة بورسعيد دعوات للعصيان المدني والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن وقائع قتل نحو 45 محتجًا في هذه الأحداث. وعلى صعيد الوضع الميداني، فبحسب مراسلي الأناضول، يخيم الهدوء الحذر على محيط مديرية الأمن ومبنى المحافظة (مقر إدارة الحكم المحلي) المجاور لها، فيما نظَّم العشرات من عمال إدارة التحركات (المسئولة عن تسيير الحركة الملاحية) بهيئة قناة السويس، صباح اليوم على رصيف مبنى الهيئة تضامنا مع العصيان المدني، واحتجاجا على مواجهات أمس. جاء ذلك فيما ساد الهدوء الحذر ميدان التحرير وسط القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب ليلة من الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن إثر قيام الأخيرة بفتح الميدان أمام المارة والسيارات صباح أمس. وكان معتصمون قد أغلقوا الميدان في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وأثار انقسامات داخل الشارع السياسي المصري واستمر عشرات المحتجين في إغلاق الميدان رغم صدور الدستور الجديد وإقراره في استفتاء شعبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
