منحت السلطات الإسرائيلية مؤخرا، لشركة "جيني إنرجي" الأمريكية، ترخيصًا للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان السورية المحتلة؛ وذلك ما اعتبرته الحكومة السورية انتهاكا لقرارات مجلس الأمن . ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن الخارجية السورية قولها - في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة- :"قدمنا لبان كي مون احتجاج الحكومة السورية علي هذا القرار خاصة انه مخالف لقرار مجلس الامن رقم 497 للعام 1981، بهدف تكريس حالة الاحتلال علي الجولان؛ خلافا لما قرره مجلس الأمن من أن قرار إسرائيل فرض ولايتها القضائية على الجولان السوري المحتل ونعتبره لاغي وباطل، وليس له أي أثر قانوني دولي، ولا بد من مطالبته إسرائيل بإلغاء قراراتها بشكل فوري، أي انها ليس من حقها تكليف أي شركات بالتنقيب عن النفط في الجولان.
وأضاف البيان الصادر عن الخارجية السورية أن "هذا الإجراء يمثل أيضا انتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون ب "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأكدت الخارجية السورية أن "سورية تنبه من خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية، ونهب ثرواتها في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف، بما فيها السيادة على الأرض والمياه وموارد الطاقة، ومنع المساس بهذه الموارد أو استنفادها أو هدرها".
وشددت الوزارة على أن "الأممالمتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها، والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الأمر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها بموجب القوانين الدولية."
اللافت للانتباه ان وزارة الطاقة الاسرائيلية اعلنت رسميا عن قرار تل أبيب بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتل في فبراير الماضي ‘ وذلك ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الحكومة السورية لأنها اعتبرت ذلك تدخل الشأن السوري وتكريس لسياسة الاحتلال.
