وضعت الحكومة المصرية سيناريو سيئا لما قد تؤول إليه البلاد فى حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عن مجموعة من الإجراءات العاجلة منه أمس، سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وسترسل مشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى الذى يتولى السلطة التشريعية، ليتم إقرار تلك التعديلات خلال يومين. وقالت مصادر حكومية: «إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا إذا تأخر تطبيق البرنامج، وستكون تكلفتها أكبر بكثير. وأظهرت مؤشرات حكومية من داخل وزارة المالية، إنه فى حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فإن الفجوة التمويلية التى ستحتاج إليها الحكومة ستصل خلال العام المالى الحالى حتى يونيو المقبل إلى 14.5 مليار دولار، وسترتفع إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالى المقبل «2013 2014». وأوضحت المؤشرات الحكومية أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالى «2014 2015» حال عدم تطبيق البرنامج الاقتصادى، أى بإجمالى 85.3 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام مالية، وذلك مقارنة بفجوة تمويلية تصل إلى 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام حتى «2014 2015» إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأشارت تقديرات الحكومة إلى أنه فى حالة عدم تطبيق ما أسمته «المسار الإصلاحى الأساسى»، فإن العجز الكلى بالموازنة سيصل إلى 212.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى «2012 2013» لتصل نسبته إلى 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما سيصل العجز بحلول العام المالى المقبل إلى 307.4 مليار جنيه، ما يمثل 14.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سيصل بحلول عام «2014 2015» إلى 334.6 مليار جنيه، ما يمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك حال عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وقالت الحكومة المصرية: «إن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية وصول الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق إلى 1.737 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى «2012-2013»، على أن تصل إلى 2.067 تريليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل «2013-2014»، وأن يصل إلى 2.396 تريليون جنيه بنهاية العام المالى «2014-2015». وأضافت الحكومة، وفقا للبيانات التى ضمنتها فى تقرير وزارة المالية «أنه فى حالة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ستحتاج البلاد إلى فجوة مالية تقدر بنحو 19.5 مليار دولار فقط، وسيصل العجز المالى إلى 189.7 بنهاية العام المالى الجاري، على أن يصل إلى 196.1 مليار جنيه بحلول العام المالى المقبل بما يمثل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وسيصل العجز بحلول العام المالى 2014/2015 إلى 183.5 مليار جنيه تمثل 7.7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي. وقالت الحكومة فى تقريرها «إنه فى حالة عدم تطبيق أى إجراءات للتعامل مع الموقف الراهن فإن الاقتصاد المصرى سيواجه مخاطر جسيمة تتمثل فى تفاقم مشكلة البطالة مع عدم وجود الاستثمارات أو الفوائض المالية اللازمة للتشغيل، وارتفاع تكلفة التمويل المحلى وبالتالى معدل التضخم، بجانب مزيد من الضغوط على الموازنة العامة والاحتياطى الدولى. وأضافت «إنه سينتج عن ذلك التحول تدريجيا من مرحلة التكلفة المرتفعة إلى مرحلة الندرة فى الموارد المالية والاقتصادية، خاصة مع احتمالية توقف التدفقات المالية من الخارج». ويشير التقرير، الذى تتكتم وزارة المالية على أرقامه ومحتواه، إلى أنه فى حال الوصول إلى تلك الحالة سيتحتم التدخل بإجراءات وإصلاحات هيكلية لإعادة تصحيح المسار الاقتصادى إلا أنه سيكون بتكلفة أعلى بكثير. ويضيف التقرير «إن الوقت الراهن أصبح يملى علينا المضى فى تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، خاصة أنه لم يعد هناك اختيارات مع نفاد قدر كبير من المساعدات الخارجية الاستثنائية التى وصلت إلى مصر من جانب الدول الصديقة، ولم يصاحبها فى ذات الوقت أى بوادر لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة انتظار المستثمرين المصريين والأجانب لعلامات محددة حول استقرار الوضع السياسى والأمنى من جانب، والمضى فى تنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، لكى يضخوا أموالا فى البلاد». وحصلت الحكومة المصرية على منح ومساعدات وقروض بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية وقطر وتركيا، منذ عام 2011 حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن أولويات الحكومة تتبلور حول الدفع بمعدلات النمو الشامل، كونه خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى، حيث تأمل الحكومة خفض معدلات الفقر إلى 20% بحلول «2016 2017» من مستواه خلال عام «2010 20122».
