أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم الثلاثاء مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة التي تبدأ في 22 أبريل القادم وتستمر حتى 28 يونيو المقبل ..قائلة "إنه لا يمكن المشاركة فى هذه الانتخابات دون قانون عادل وحكومة حيادية". وقال السيد سامح عاشور القيادي بالجبهة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم - إن الجبهة قررت أيضا بالإجماع عدم المشاركة في الحوار الذي دعت له مؤسسة الرئاسة اليوم. وقال نقيب المحامين سامح عاشور القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني - في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع الجبهة بمقر حزب الوفد - "قررنا اليوم في اجتماعنا بالإجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحا وتصويتا". وأضاف عاشور "لا انتخابات على جثث شهداء ..ولا انتخابات قبل تحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء وفك الحصار عن المحاكم ..وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء". وتابع "كما قررنا بالإجماع عدم المشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني، لأن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوعه أو عنوانه ولا علاقة له بمصر، فالحديث أو الحوار الذي تم الدعوة إليه سيكون بلا جدوى".. مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن درست الجبهة مواقف ومطالب جميع الأحزاب والقوى السياسية وكل الاحتمالات الممكنة وقررت بعد ذلك مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني. وقال عاشور "طلبنا حوارا يؤكد استقلال القضاء ويقيل الحكومة العاجزة ويشكل حكومة توافق وطني محايدة للإشراف على الانتخابات ، وطلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وتصحيح المواد الخلافية فيه ليعرض في استفتاء شعبي ، بعد ذلك طلبنا باستقلال الدولة عن الجماعات السياسية التي تتحكم في مؤسسات الدولة من وراء ستار ، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين". وشن عاشور هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بأنها اختطفت السلطة.. قائلا "أين الحديث عن النزاهة وقتل وترويع للشهداء في كل مكان في مصر وتضييع الأدلة وإخفائها حتى تسقط الجرائم؟". وقال "رفضنا أن نكون ديكورا لنظام يغتصب السلطة ويستولي عليها دون أن يمكن شركاءه في الثورة من وضع آرائهم ورؤيتهم لمستقبل مصر"، مضيفا "مصر أكبر من أي حزب ومن أي تيار ولا يستطيع أي فصيل أن يديرها بمفرده".
