أعلنت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنه بناء على تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، يعكف المجلس حاليا على إعداد مشروع قانون للتصدى للعنف ضد المرأة، وذلك بوصف المجلس الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، كما أنها مكلفة أمام الرأى العام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. وقالت تلاوى - فى تصريح لها اليوم السبت - "إن المجلس وجه الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدنى للتعاون معه فى إعداد مقترح القانون، منوهة إلى أنه فى إطار هذا التعاون تلقى المجلس مسودة قانون "حماية النساء من العنف الأسرى" والتى قامت بإعدادها 176 من منظمات المجتمع المدنى من أبرزها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى". وأضافت أن المجلس تلقى أيضا مشروع تعديل قانون العقوبات حول العنف الجنسى، والذى أعدته قوة عمل مناهضة العنف الجنسى، بالتعاون مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن. وأوضحت تلاوى أن مشروع القانون يتضمن جميع مظاهر العنف الممارس ضد المرأة، ومن أهمها التمييز ضد المرأة، والحرمان من الميراث، والسلامة الجسدية، والختان، والاتجار فى الأشخاص، والزواج القسرى، والاستخدام السىء لجسد المرأة فى الدعاية والإعلان، والتحرش، والاغتصاب، وهتك العرض، بالإضافة إلى تضمنه أماكن تعرض المرأة للعنف سواء فى العمل أو الشارع أو المنزل.
