كشف الدكتور محمد بهاءالدين، وزير الموارد المائية والري، عن خطورة استمرار انخفاض نصيب الفرد في مصر من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل، واستمرار معدلات الزيادة السكانية، ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دولياً بقيمة 500 متر مكعب سنويا . وأكد "بهاء الدين", إن نصيب الفرد السنوي من المياه لجميع الاستخدامات انخفض من 2800 متر مكب عام 1959 إلى 660 مترا مكعبا العام الحالي, جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة ب"متابعة وتحديد الخطة القومية للموارد المائية فبراير 2013" التي عُقدت اليوم برعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد بشر وزير التنمية المحلية والدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء عادل لبيب محافظ قنا. وأضاف بهاء الدين أنه من المهم ترشيد استخدامات المياه في جميع القطاعات عبر إجراءات تقليل الفواقد في شبكات مياه الشرب والتوسع في عملية تدوير المياه داخل المصانع واستخدام تكنولوجيات موفرة للمياه، وإجراءات تخفيض فواقد المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير الري الحقلي, مؤكداً على أهمية رفع الوعي لدى كل المعنيين على جميع المستويات، وكذلك المواطنين بقضايا وتحديات قطاع المياه، وترشيد استخدامات المياه الذي صار ضرورة الآن وليس خيارا. من جانبه, قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة, أن حصة الأراضي الزراعية من مياه النيل غير كافية, مؤكداً أن الأراضي الزراعية المصرية تحتاج ل70 مليار متر مكعب من المياه لتكفي احتياجات الري . وأضاف "إسماعيل" أن نسبة حصة الأراضي الزراعية من مياه النيل والتي تقدر ب55 مليار متر مكعب تبلغ 36 مليار متر مكعب والنسبة المتبقية مخصصة لمياه الشرب والصناعة فقط, مشيراً الى ان هذه النسبة غير كافية تماماً لرى الأراضي الزراعية.
