قرر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الاستعانة بالإعلامي علي عبدالرحمن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة السابق، في منصب المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء، حيث اقترح قنديل اسم عبد الرحمن ووافق عليه المجلس، كما أرسلوا خطابا إلى وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود لإخطاره بالقرار للموافقة على ندب عبدالرحمن لرئاسة الوزراء. كان عبدالرحمن، قد تقدم باستقالته من منصبه منذ فترة اعتراضا على سياسة وزير الإعلام وتدخله الدائم في العمل البرامجي، ورفض عبدالرحمن الرضوخ لتعليمات الوزير الديكتاتورية وقرر الرحيل من منصبه مع زميله عصام الأمير، رئيس قطاع التليفزيون السابق. وفى أول تصريح له قال على عبدالرحمن ل: سعيد بترشيحي لهذا المنصب وفي حال الموافقة من وزير الإعلام سأبذل كل ما في وسعى للارتقاء بالمنظومة الإعلامية من خلال المشاركة بالأفكار والمقترحات، وأضاف أنه عندما تقدم باعتذار عن منصبه كان بسبب القرارات المنفردة ولكنه يأمل من خلال منصبه أن يقدم المزيد من الحرية لوسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أن منصب المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء يمتلك العديد من الصلاحيات التي تمكنه من التطوير ومحاولة التواصل بين وسائل الإعلام المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة. وأنهى عبد الرحمن حديثه، قائلا: "هذا المنصب يؤكد نزاهتي وينفى كل الشائعات التي روجها البعض بوجود مخالفات مالية ويثبت براءتي من كل تلك الاتهامات الباطلة"، وقال "لو كنت فاسد ما وصلت لكل هذه المناصب". من ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع أن وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، مستاء من قرار رئيس الوزراء خاصة بعد أن اتهمه عبدالرحمن في وقت سابق بالديكتاتورية وعدم الحياد الإعلامي ومحاولة "أخونة" الإعلام، وأضاف المصدر أن الوزير طالب بإلغاء القرار لكن قوبل طلبه بالرفض، نظرا لثقة مجلس الوزراء في خبرات عبدالرحمن، وقال مصدر أخر أن الوزير يبحث في ملفات الرقابة والنيابة الإدارية عن أي خطأ يدين عبدالرحمن لإقصائه من المنصب ولكنه حتى الأن لم يجد ما يدينه.