وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية. وقال المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزارعة والري، أن قيمة القرض تبلغ 337 مليونا و500 ألف ريال سعودي حوالي "90 مليون دولار أمريكي" وأنه يهدف إلى إنشاء عدد من الصوامع ذات القاع الأفقي المسطح أو المخروطي في عدد من المحافظات، ويعتبر هذا المشروع جزءا من خطة طويلة الأمد تسعى إلى إنشاء 50 صومعة على عدة مراحل. وأضاف أن اللجنة لن تقبل أي قرض يمس السيادة الوطنية وأن تكون شروطه ميسرة بعد دراسات جدوى واضحة وشفافة ودقيقة، كما أنها تشترط على الجهة المقترضة توضيح طريقة السداد وأنه لا بد من متابعة أوجه مراحل إنفاق القرض حتى انتهاء المشروع من خلال وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولي. وقال حزين، أن الدين العام الخارجي والداخلي وصل إلى 1.2 تريليون جنيه ويكلفني 45% سنويا كخدمة، مشيرا إلى أن مصر تستهلك حوالى 18.5 مليون طن من القمح سنويا وطرق التخزين السيئة تؤدي إلى فقدان 10% من المخزون بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه. وأشاد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالمعايير التي أعلن عنها المهندس سيد حزين، مشيرا إلى أهمية تنمية علاقتنا مع المحيط العربي كله. ووجه العريان التحية لمجلس الشورى السعودي على بدء دور انعقاده أمس بمشاركة 30 سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منوها بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية وقال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن القروض ليست الحل وهناك حلول اقتصادية كثيرة والقروض عصا العاجز وهذا الحديث موجه للحكومة والقروض فيها قدر كبير من المساس بسيادة البلد ولدينا أموال مهدرة في الحكومة التي لم تضغط الإنفاق حتى الآن. وأوضح أن الحزب يعترض على مثل هه القروض وأطالب بتفعيل دور هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتوضح لنا الرأي الشرعي في فوائد هذه القروض، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى عندما كان نائبا في مجلس الشعب عام 2005 قال إن القروض ربا، كما أن النائب السابق الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب السابق، قال أنه عن نفسه ألا يقبل القروض. ورفض محمد الحنفي أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد القرض، وطالب الحكومة بأن تعتمد على نفسها، وقال لا حلول مع الحرية والعدالة أو النور وهناك من يقول إن القروض ربا فماذا نفعل. وقال محمد الصغير، أننا في حزب البناء والتنمية سألنا فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عن مثل هذه القروض وهو افتانا بالموافقة وبالتالي فنحن خلف الإمام نوافق وطالب الدكتور طارق سهري، وكيل المجلس، بتحديد الأمور المهمة التي تحتاج مصر فيها القروض لأن الأمر خطير، ولدينا نكبات في السكك الحديدية والطرق والمواصلات وأنا أنأى بمصر أن تقع في مشكلة الربا، وقال الدكتور محمد عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنني أقف على خشية بعض النواب من موضع الربا ونسبة ال2% ليست ربا، ولكنها تكلفة قرض والأشقاء في السعودية لا يقبلون بالربا، وقال الدكتور باسم عودة، وزير التموين، أننا نعيش في مرحلة دقيقة ولدينا عجز في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 180 مليار جنيه، ولا يمكن أن نخفي ذلك على الشعب، وأضاف أننا نعاني من منظومة فساد في تخزين القمح وهذا يتناقض مع الثورة العظيمة ولا بد من حماية صحة المصريين، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة بمرض السرطان تزيد بمائة حالة سنويا. وأوضح أن قدرة مصر على تخزين القمح لا تتجاوز مليون طن سنويا ونحن نستهلك نحو 8 ملايين طن سنويا، وهذا الوضع لا يرضى الشعب أو مجلس الشورى وقال النائب أشرف بدر الدين إننا نقترض يوميا 750 مليون جنيه من البنوك لسداد رواتب الموظفين، ولا أحد يتحدث وعندما نقترض نحو 90 مليون دولار بتكلفة قرض 2% نجد من يرفضه، وأنا أوافق على هذا القرض لأنه أمر ضروري، وقال الدكتور نصر فريد واصل، إن مسالة الربا أمر مجمع عليها ولا خلاف حولها لكن القضية تتعلق هل هذا الفرض ينطبق عليه الربا أمر لا لذلك أرى أنه الآن الشبهة قائمة حول الزيادة على القرض وهل هي زيادة حقيقة إما أنها تتعلق بنسبة التضخم المتعلقة بالأوراق النقدية القائمة الآن وهي نسبية وليست مثلية، وأضاف إذا كان الأمر متعلقا بالضرورة فلا مشاكل والضرورة تقدر بقدرها واقترح إحالة الأمر إلى هيئة كبار العلماء، مؤكدا أنه لا يمثلها في المجلس وإنما يمثل نفسه، مشيرا إلى أن دور الهيئة استشاري والمجلس له حرية الرأي.
