رحبت القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني اليمنية اليوم السبت ببيان مجلس الأمن وتحذيره لمعرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن من إجراءات رادعة وفقا للمادة 41. واعتبرت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في حكومة الوفاق الانتقالية، ترحيب مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماعه أمس الجمعة برئاسة الرئيس الدوري للمجلس لشهر فبراير الجاري، المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية كيم سوك، دعما للعملية الانتقال السلمي في اليمن. واعتبر أحمد الصوفي السكرتير الصحفي لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أن حث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل الخلافات عبر الحوار والمشاورات، دفعة جديدة للعملية السلمية وتأييدا كاملا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وخطوة إلى الأمام، خاصة عبر المطالبة ببمارسة أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). وقال الصوفي إن مجلس الأمن حث حكومة الوفاق اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي، إلى احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديدا المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وكان مجلس الأمن قد رحب مساء أمس بإعلان الرئيس اليمين عبدربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس المقبل، وإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة، مجددا تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين. وأبدى مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، مؤكدا جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
