شككت جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية فى نجاح حزب النور فى الحصول على مكاسب من حواره مع الرئيس د. محمد مرسى والذى يقوم على المبادرة التى أطلقها الحزب. وأرجعت المصادر سبب ذلك لعدة اعتبارات وهى رفض الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية لمبدأ إقالة الحكومة الحالية أو النائب العام، بالإضافة إلى المعركة المشتعلة بين حزبى النور السلفى والحرية والعدالة بعد طرح الأول لمبادرته التى اعتبرها الإخوان «قبلة حياة» لجبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس وحزبه. وتشهد الساحة حالة من الاحتقان الشديد بين حزبى النور السلفى والإخوان والتى تظهر على الصعيد البرلمانى والسياسى بشكل عام، فبعد أن كانت معركة صراع خفى تحولت إلى صراع على المكشوف، وظهر الصراع مع بداية أول اجتماع بين النور السلفى وجبهة الإنقاذ التى وحدت المعارضة مع ثانى أكبر حزب من حيث التمثيل البرلمانى والتى رد عليها حزب الحرية والعدالة بتحالف غير مباشر مع الأحزاب الوسطية والجماعة الإسلامية وغيرها من القوى المتعاطفة مع الإخوان فيما يسمى بجبهة «الضمير» التى وصفها البعض بمعارضة فى وجه المعارضة والتى تضم أحزاب «غد الثورة» و «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية و«الأصالة» و«الحضارة» وغيرها. الصراع الذى انتقل إلى البرلمان ظهرت بوادره بتحركات من حزب النور السلفى للمطالبة بإقالة الحكومة، حيث أكد عبدالله بدران زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب النور أن الحكومة لا تعمل على تحقيق مصلحة المواطن، وطالب بضرورة أن يراجع الشورى أجندته بما يحقق حلولا لأزمات المواطن البسيط. «بدران» كان قد تزعم انسحاب القوى المدنية وممثلى حزب النور السلفى من الجلسة البرلمانية التى ناقشت قانون الانتخابات بسبب رفض نواب الحرية والعدالة مناقشة الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية والتى حولت وقتها الأغلبية إلى أكثرية وقت أن تحالف عدد كبير من المعينين مع النور والقوى المدنية. الصراع على المكشوف تحول إلى بعض الفضائيات سواء الداعمة للإخوان أو السلفيين، الأمر الذى يظهر بوضوح فى قنوات «مصر25» و«الحافظ» و«الناس» وغيرها. آخر المواجهات (الإخوانية السلفية) ظهرت بوضوح بعد أن أعلن حزب النور لجوءه إلى المحكمة الإدارية وهيئة كبار العلماء فى مواجهة توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات التى يراها الحزب «ربا» يضر بالاقتصاد المصرى والذى تبعه هجوم من الحزب على حكومة د. هشام قنديل رئيس الوزراء، حيث اتهمها عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية للنور بإرهاق الوضع الاقتصادى للدولة قبل رحيلها. الاتفاقيتان أكدتا الأزمة بين الحزبين بسبب رفض حزب الحرية والعدالة مطالبات النور بالتمهل فى إصدارهما. يذكر أن مسمى هذه القروض كان قرض الاتحاد الأوروبى وقرض صندوق التنمية السعودى.
