قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين إن الجماعة الصحفية تنتظر قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن الذى تقدمت به النقابة على الحكم بوقف الانتخابات المقررة فى الأول من مارس المقبل. وأعرب كارم محمود عن أمله فى أن تنتصر المحكمة الإدارية العليا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والذى يفرض على الصحفيين إجراء جمعيتهم العمومية العادية فى ذلك التوقيت، ومن ضمن أعمالها إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفى على ستة من مقاعد المجلس ال 12. وأضاف - فى تصريحات صحفية عقب حضوره جلسة الإدارية العليا اليوم الأربعاء - أن كافة إجراءات الجمعية العمومية مستمرة كما هى لأنها يجب أن تعقد فى الجمعة الأولى من مارس كما يقضى قانون النقابة وفقا للقرار الذى أصدره مجلس النقابة بالإجماع. وأشار كارم محمود إلى أن أغلب الزملاء المرشحين بدأوا بالفعل جولاتهم الانتخابية بالمرور على زملائهم فى المؤسسات الصحفية تحسبا لصدور حكم من الإدارية العليا بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر. وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة أجلت اليوم نظر الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس، إلى جلسة الأحد القادم.
