قال الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية، رئيس حزب الوطن: إن تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل قبل انتخابات البرلمان، "اقتراح مرفوض"، وانتقد مبادرة حزب النور الخاصة بالحوار الوطني، مؤكدا أن بها بعض البنود غير الدستورية مثل ترشيح ثلاثة من مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد. وأكد أن آلية الحوار يجب أن تبني علي أسس سليمة لمحاربة الفقر والنهوض الاقتصادي في الوقت الحالي. وأضاف عبدالغفور في تصريحات خاصة ل أنه جلس مع عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق، واستمع اليه ورأي أنه يريد حوارا جادا للخروج من الأزمة، خاصة أنه يرفض أي تعدي علي سلطة الرئيس الشرعي وكذلك المؤسسات المنتخبة، عكس بعض الشخصيات المحسوبة علي المعارضة التي تحلم بانتخابات رئاسية مبكرة دون مراعاة الظروف الحرجة التي تمر بها مصر. وأعرب مساعد رئيس الجمهورية عن تخوفه من تراجع مصر في التصنيف الانمائي العالمي وكذلك ملف الحريات الدينية، مشيرا الي أن مصر تشهد عدم توازن رغم أن المرحلة الحالية "فارقة" وتحتاج الي جهد جميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد "عبدالغفور" أن الرئيس محمد مرسي ليس لديه سقف في الحوار المجتمعي، بل ويلتزم بما يقوله دوما، لكن هناك مطالب غير دستورية وبالتالي لا يمكن قبولها اطلاقا، وتابع :" أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة. في سياق متصل، قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أنه يجب علي رأس السلطة أن يتشاور ويتحاور مع كافة القوي السياسية ويقبل النصيحة طالما كان هدفها مصلحة الوطن العليا، مشيرا إلي أنه ليس معني أن الرئيس مرسي ينتمي الي تيار الاسلامي ألا ننصحه معتبرا ذلك من التناقض غير المقبول، حسب وصفه. ووصف مخيون نجاح الرئيس مرسي بنجاح لنا جميعا كمصريين و من سبل الإنجاح هو إسداء النصيحة له ، موضحا أن حزب النور طلب موعد من الرئيس للمشاورة في بعض أمور البلاد و لكن لانشغاله تأجل الأمر إلى ما بعد القمة الإسلامية، و تكلمنا كإخوة و كان يسجل ما نقول، و نقلنا له كل ما يدور في الشارع و لم نتهم حزب الحرية و العدالة بشيء. وأكد مخيون أن الرئيس وافق علي المبادرة ووعد بعرضها على أول جلسة للحوار الوطني، لافتا إلي أنه لابد من أن نحسن الظن ببعضنا البعض ونلتزم بآداب الحوار، ففي الطريق السياسي سوف نختلف كثيرا، ولكن ليس معنى هذا أن نتبادل الاتهامات بالتخوين وغير ذلك .
