الشأن المحلي يتصدر اهتمامات الصحف المصرية

استحوذ الشأن المحلي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين في الذكرى الثانية لثورة"25 يناير" وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشارت صحيفة "الشروق" إلي أن مجلس الشورى شهد اجتماعا ساخنا في جلسة أمس الأحد المخصصة لمناقشة أحداث العنف التي تمر بها البلاد منذ فعاليات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، حيث طالب عدد من نواب المعارضة بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما دعا آخرون إلى إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم لتغيبه عن الحضور إلى المجلس أكثر من مرة ، كما هاجموا رئيس الحكومة لتركه الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد وتفرغه للحديث عن تسبب عدم تنظيف السيدات
لثديهن قبل الرضاعة في إسهال الأطفال.
بدورها نقلت صحيفة "الأهرام" عن مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام اللواء عبدالفتاح عثمان نفيه جميع التهم الموجهة للشرطة بقتل المتظاهرين السلميين، وناشد المجلس سرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر حتي تستريح الشرطة من الاتهامات التي توجه إليها.
من جهته، اتهم النائب الدكتور فريد البياضي الداخلية بتزييف الحقائق في واقعة سحل مواطن أمام قصر "الاتحادية" مؤخرا، مشيرا إلى الاتهامات الموجهة إليها بقتل مواطنين، محملا وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء المسئولية السياسية عن الأحداث الأخيرة، وطالب بإقالتهما ومحاكمتهما.
وانتقد النائب ناجي الشهابي احتجاز الداخلية بعض المواطنين في معسكرات الأمن المركزي ، بينما طالب النائب يحيي أبو الحسن بإعادة هيكلة جهاز الشرطة عبر لجنة خاصة لهذا الغرض ، حتي تتفرغ لدورها الحقيقي.
واتهم النائب طارق الملط النظام السابق بالمسئولية عن الفوضى والعنف في الشارع، وطالب بحلول سياسية وتحقيق نجاح اقتصادي لوقف حالة الاحتقان والعنف.
ومن جهتها قالت صحيفة "المصري اليوم" إن رياح العصيان المدني الذي دعت اليه قوى سياسية وحركات ثورية "لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي" هبت أمس الأحد في الذكرى الثانية لتنحي سلفه حسني مبارك، حيث أغلق متظاهرون مجمع التحرير، وهددوا بقطع خطوط مترو الانفاق وكوبري 6 أكتوبر، وحاصروا ثلاثة أقسام شرطة في مدينة طنطا.
وأضافت الصحيفة: إن المعتصمين بالميدان تجمعوا أمام بوابات المجمع ومنعوا الموظفين والمواطنين من الدخول وعلقوا لافتة على أحد أبواب المجمع مكتوبا عليها "المجمع مغلق باسم الثوار"، مؤكدين أنهم لن يقوموا بإعادة فتح المجمع إلا بعد تحقيق مطالبهم المتمثلة في إسقاط النظام والقصاص لشهداء الثورة وشهداء أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم وتطهير
الوزارة، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام طلعت عبد الله وتشكيل لجنة لصياغة المواد الخلافية في الدستور.
ومن جهتها، قالت صحيفة "الوفد" إن المعتصمين أقاموا الحواجز الحديدية مستخدمين الأسلاك الشائكة أمام باب المجمع وسط تواجد العشرات من الشباب لتتحول الساحة المقابلة للمجمع إلى حلقات نقاشية بين بعض الموظفين والوافدين على المجمع لقضاء مصالحهم، إلا أن غالبية الموظفين تركوا المكان منذ الساعات الاولى منعا للمشادات.
وأوضحت الصحيفة أن مجموعة ال"بلاك بلوك" أعلنت تضامنها مع المعتصمين في غلق المجمع رافضة ما يقوله البعض عن تعطيل مصالح المواطنين.. وجاء عنوان الصحيفة في صدر صفحتها الأولي "وبدأ العصيان المدني".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم " عن المستشار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة مصطفى دويدار قوله: إنه لاتوجد أي وقائع تدين الرئيس محمد مرسي، في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ، أو في أي جزء من أركان البلاد.
وأضاف دويدار- خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه- أن جميع البلاغات التي تم التقدم بها إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله يتم التحقيق فيها، وأن النيابة العامة لن تستثني أحدا من التحقيقات، مشيرا إلى أن الجميع تحت طائلة القانون.
وأكدت النيابة العامة أنها لم تتلق أي أدلة، أو تعلم بأي واقعة تدين رئيس الجمهورية في الأحداث السابقة، مؤكدا أن أحداث الشغب ليس لرئيس الجمهورية يد فيها.
وأوضح أن منصب النائب العام الذي يشغله حاليا طلعت عبد الله لا يشوبه أي تسييس، نافيا أن يكون النائب العام تابعا لأحد، وإن هذا المنصب لخدمة الشعب كله، والدليل على ذلك أن النيابة العامة تحقق في جميع البلاغات التي قدمت ضد الجماعات
الإسلامية، والمقدمة ضد القوى المدنية.
وعلي صعيد آخر، ذكرت صحيفة "الدستور" إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، قضت أمس الأحد بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين وبقبول الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلا عن الصحفي طارق درويش عضو النقابة ضد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بصفته.
وطالب درويش في دعواه بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخابات النقيب والأعضاء والمقرر بدايتها مع الغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن أمين عام حزب "النور" جلال مرة قوله: إن الرئيس محمد مرسي وافق على إضافة مبادرة الحزب للتوافق بين القوى السياسية إلى جدول أعمال الجلسة القادمة للحوار الوطني الذي تتبناه مؤسسة الرئاسة.
وقال مرة: إن مرسي استمع خلال لقائه مع قيادات الحزب إلى المبادرة ووافق على إضافتها لجدول أعمال الجلسة القادمة من الحوار. وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، قالت صحيفة" الأهرام " انطلقت أمس مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران وجميع المحافظات الأخرى لإحياء الذكري ال‾34‾
لقيام الثورة الإسلامية ورفع آلاف الإيرانيين أعلام بلادهم مرددين هتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أحمدي نجاد ألقى كلمة أمام الحشود المتجمعة في ساحة ازادي الحرية غرب طهران ، أعلن فيها استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا توقف الغرب عن مواصلة الضغط علي بلاده ، مشيرة إلى أن هذه التصريحات مناقضة لموقف المرشد الأعلي للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الذي أعلن الاسبوع الماضي رفضه لإجراء محادثات مع واشنطن في إشارة علي تصاعد الخلافات
بين أركان النظام الإيراني.
وفيما يتعلق بالوضع في تونس، ذكرت صحيفة "الشروق" أن زعيم حركة النهضة (إخوان
مسلمين) وقائدة الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي ، وصف اتهام بعض القوى المدنية لحركته باغتيال المناضل اليساري المعارض شكري بلعيد ب"السذاجة الغريبة"، معتبرا أن سيناريو العنف بين الإسلاميين والدولة في الجزائر لن يتكرر في تونس
لحفاظ حركته على نهج الاعتدال.
وقال: إن مروجي هذه الاتهامات يعتقدون أن الثورات تصنع بالسيناريوهات ، وأن هناك محمد بوعزيزي مفجر الثورة التونسية جديد هو شكري بلعيد، وزين العابدين بن على جديد هو الغنوشي، مشددا على أن النهضة متضررة من اغتيال بلعيد كسلطة حاكمة تعرضت لتحد أمني كبير.