«فرد الخرطوش» هو الاسم الكودى للسلاح المحلى الذى تحول إلى السلاح الشعبى، بعد أن كان سلاح البلطجية والمسجلين، لا يمكن ترخيصه لكن من السهل جدا تصنيعه فى أى ورشة خراطة فى غضون يومين وبأقل الأدوات وأرخص الأسعار. وتسبب الانفلات الأمنى الذى ساد البلاد منذ الثورة فى تحول عدد كبير من ورش الخراطة فى ربوع مصر إلى مصانع لإنتاج فرد الخرطوش لسد الطلب المتزايد عليه، خاصة فى المناطق الشعبية بالقاهرة الكبرى، فى ظل غياب الشرطة وانتشار البلطجية وصعوبة استخراج رخصة سلاح وارتفاع أسعار السلاح، حيث بلغ سعر «المسدس 9 م. حلوان» 40 ألف جنيه، فى حين أن سعر فرد الخرطوش يتراوح بين1500 و2000 جنيه. ويقول سيد الأشهب، محام بالاستئناف، إن المشرع لابد أن يغلظ العقوبة على حائزى الخرطوش، لأن العقوبة تبدأ من 6 شهور إلى 3 سنوات، فى ظل قانون العقوبات الحالى رقم 394 لنسة 54، الأمر الذى يدفع الصبية إلى حمله، حتى طلبة الجامعات أصبحوا يحملونه أثناء المشاجرات ويستخدمونه فيها وآخرها ما شهدته جامعة القاهرة أمس، حيث قام «طارق تيتو» الطالب بكلية التجارة بإطلاق الخرطوش على طالبين بكلية الحقوق جامعة القاهرة داخل حرم الجامعة بسبب معاتبتهما له على معاكسة زميلتهما. يقول «عم حسن» كما يطلق عليه أهالى إمبابة: «أنا رجل خراط لا أعترف بحرمة صناعة السلاح وأرى أن الحكومه مزوداها حبتين وبتعتبره جريمة، رغم أن السلاح كان يُصنع فى عهد الرسول وكانوا يصنعون السيوف والدروع ولا حد حرمه ولا حد جرّمه». وتابع عم حسن: «أنا مكسبى زى الفل من صناعة الخرطوش ومبيكلفنيش حاجة ومبيخدشى منى وقت، خلال 48 ساعة يكون السلاح جاهز وكل اللى بحتاجه 15 سنتمتر ماسورة مياه نص بوصة وتكت وشاكوش وقنطرة ويد دبشك حديد وبحط عليه قطعتين خشب وأربطهم بمسامير». ويشرح الدكتور أحمد فوزى، مدير عمليات مستشفى هليوبوليس، خطورة الخرطوش الذى قد تصيب طلقة واحدة منه 20 شخصا، وأصبح مصابو الخرطوش روادًا دائمين على المستشفيات بصفة يومية، وغالبا ما تسبب طلقات الخرطوش الوفاة، خاصة أن بعض صناع الخرطوش يضيفون إلى الطلقات البارودية زجاجا، وهو ما يضاعف الخطورة ويحدث تسمما فى الدم إذا صادف قناة وريدية، وهو يختلف عن الخرطوش المطاطى الذى تستخدمه قوات الأمن فى تفريق المتظاهرين، فهو يؤدى إلى لسع خفيف ولا يقتل لأنه لا يخترق الجسم.
