تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد د .محمد مرسي ود . ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة حول حملة التشكيك والتخوين والمؤامرة ضد الرموز الوطنية المشهود لها بالأمانة والشرف والنزاهة من جبهة الإنقاذ. وطالب البلاغ سماع أقوال الدكتور محمد مرسي حول ما نشر عن أنه لديه تفاصيل المؤامرة التي يتعرض لها حكمه وأن هناك تسجيلات فيديو لأعضاء في جبهة الإنقاذ بينهم مرشحون رئاسيون سابقون وقيادات أحزاب وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وأعضاء سفارات لدول عربية وأجنبية موجودة في مصر وتحويلات لحسابات بنكية رصدتها الأجهزة الأمنية وما صرح به الدكتور ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة من ضرورة مصارحة الشعب المصري بتقاصيل المؤامرة التي تحاك ضده وضد أمنه واستقراره. وأضاف صبري في بلاغه أن الحملة التي يقودها د . مرسي للتشكيك وتخوين كل المعارضين له وكل الرموز الوطنية الشريفة دون ثمة دلايل على ذلك إلا الرغبة في التنكيل بهم إعلاميا وسياسيا وإظهارهم بمظهر يسيء لهم إساءة بالغة مما يهدد أمن واستقرار المجتمع بأكمله وطلب صبري في ختام بلاغه تحقيق الواقعة وسماع أقوال كلا من الدكتور محمد مرسي ود3 ياسر حمزة حول ما نشر من اتهامات لجبهة الإنقاذ دون أي دليل . نشرت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين الموافق 4 فبراير عام 2013 تصريح بأن مصادر إخواني ذكرت أن د . محمد مرسي يرفض كشف مؤامرات الإنقاذ لدواع أمنية وأن لدينا تسجيلات فيديو لاجتماعاتهم تضم قيادات في الجبهة وبيانات تحويلات نقدية وجاء بالخبر أن د . مرسي رفض ضغوطا مارستها قيادات لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وقيادات أخرى في أحزاب التيار الإسلامي كشف تفاصيل المؤامرة التي يتعرض لها الحكم متعللا بأن الموقف النهائي للكشف عن المؤامرة في يد الأجهزة الأمنية المختصة وأن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وأخرى تنتمي إلى التيار الإسلامي قدمت مطالبات عديدة خلال الأيام الماضية بعد اتساع رقعة العنف وتطور الأحداث في الشارع وصولاً إلى محاولات اقتحام قصر الاتحادية بونش حتى يخرج مرسي إلى الشعب ويصارحه بتفاصيل ما يجري وكشف حالة الغموض التي وقعت فيها قطاعات من المواطنين بدلا من تكرار القول طول الوقت عن مؤامرة ضد الرئيس دون أن يخرج الدليل المقنع إلى الشعب إلا أنها جميعاً قوبلت بالرفض من الرئيس وبحسب المصادر فإن تسجيلات فيديو لأعضاء من جبهة الإنقاذ بينهم مرشحون رئاسيين سابقين وقيادات أحزاب وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وأعضاء السفارات لدول عربية وأجنبية موجودة في مصر وتحويلات لحسابات بنكية رصدتها الأجهزة الأمنية إلا أن الرئاسة ترفض الكشف عنها حتى الآن . وصرح الدكتور ياسر حمزة أنه من الضروري مصارحة الشعب المصري بتفاصيل المؤامرة التي تحاك ضده وضد أمنه واستقراره مستدركا أن التقدير النهائي للكشف عن تفاصيل المؤامرة متروك للأجهزة الأمنية المختصة نظرا لتشعب مثل هذه المؤامرات وتورط العديد من الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسي فيها . ولما كان ذلك وكان من الثابت أن ما ينسجه رئيس الجمهورية والدكتور حمزة يؤدي إلى التشكيك في رموز وطنية شريفة ترفض الخنوع والصمت على الديكتاتورية التي يمارسها النظام الحاكم مستخدما في ذلك أجهزة الداخلية وكان الدليل الصارخ هو واقعة ضرب وسحل وتجريد المواطن حماده صابر من ملابسه وفقا لما بسته وكالات الأنباء والفضائيات العالمية والمحلية، إن حملة التشكيك التي يتبعها النظام الحاكم دون ثمة دليل يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والعباد . ولما كان ذلك وكان يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا أن يتقدم بهذا البلاغ بغية الوصول إلى الحقيقة التي نشر أن المشكو في حقه الأول يخفيها وأن المشكو في حقه الثاني يعلم بها وبكافة خيوطها حيث أن ما ينشر وما يقال وإلقاء الاتهامات والتخوين والتشكيك في الشرفاء يلحق بمقدمه بأضرار جسيمة بخلاف ما يلحقه بالمجتمع كله من تهديد وزعزعة الثقة في رموزه الوطنيين.
