كشف تقرير صادر عن الأدراة المركزية للأسمدة العضوية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي, عن أن نسبة العجز في توريد الأسمدة للوزارة لسد العجز الحالي في إحتياجات الفلاحين من الأسمدة بلغت 8% في القطاع العام ، مؤكداً أن العجز أرتفع الى 51% في القطاع الخاص , وذلك من جانب شركات الأسمدة بالمناطق الحرة ومنها " المصريه للسويس وحلوان والإسكندريه وموبكو " في الفترة من 1 سبتمبر حتي شهر يناير 2013 . وأكد "التقرير" الذى اعترف بأن العجز الأكبر هذا العام متمثل في شركات القطاع الخاص بحوالى 51 % , أن الكميات التي قامت بتوريدها الشركة المصرية للأسمدة للوزارة من إجمالي الكميات المتفق عليها هي 36 % فقط ، حيث وردت 21 ألف و755 طن من إجمالي 60 ألف طن ، فيما وردت شركة حلوان للأسمدة 36 ألف و950 طن من إجمالي الكميه المتفق عليها وهي 40 ألف طن ، ووردت شركة الإسكندريه للأسمدة 50 ألف طن فقط من إجمالي الكميات المتفق عليها وهي 80 ألف طن ، فيما لم تورد شركة "موبكو" سوي 15 ألف طن من إجمالي الكميات المتفق عليها وهي 55 ألف طن وتوقفت عن التوريد للوزارة من نهاية شهر نوفمبر 2012 . من ناحية أخرى، جاء في التقرير أن إجمالي الكميات التي وردتها شركة أبوقير للدلتا " قطاع عام " وصلت ل95 % بإجمالي كميات تصل ل 573 ألفا و600 طن من إجمالي كمية 600 ألف طن ، فيما وردت شركة الدلتا للأسمدة 80 % من الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة بإجمالي 160 ألف طن من إجمالي الكميه المتفق عليها وهي 200 ألف طن بما يعنى أن العجز في القطاع العام لم يتخطى ال8 %. من جانبه ,كشف مصدر بالإدارة المركزية للأسمدة العضوية ل , أن وزارة الزراعة ملتزمة بالتعاقد مع الشركات التى تلتزم بتوريد الكميات المتفق عليها بنسبة عجز لا تتجاوز ال 10 %، أما بقية الشركات الى تعجز عن توريد ¾ الكميات ,فإن الوزارة سوف تلجأ الى فسخ التعاقد معها، مع إلزامها بالانتهاء التام من توريد الكميات المتفق عليها قبل فسخ التعاقد.