أصدر الأزهر الشريف اليوم الخميس وثيقة لنبذ العنف بالتعاون مع مختلف القوى السياسية والحزبية. وتنص الوثيقة - الموقعة باسم جمهرة من شباب الثورة والأزهر الشريف المؤسسة العلمية الوطنية العريقة وبمشاركة طائفة من هيئة كبار العلماء وممثلي الكنائس المصرية - على ضرورة الالتزام بالمبادىء الوطنية والقيم العليا لثورة 25 يناير والتي يحرص عليها كل المشتغلين بالسياسة والشأن الوطني من السياسيين وقادة الفكر ورؤساء الأحزاب والائتلافات، وسائر الأطياف الوطنية كافة دون تمييز. وأكدت على حق الإنسان في الحياة وحرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة ، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والتخريبي ، وواجب الدولة ومؤسستها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، وضرورة أن يتم ذلك في إطار إحترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز. وشددت على ضرورة نبذ وإدانة العنف بكل صوره وأشكاله وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا .. مشيرة إلى أن اللجوء إلى العنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف للآخر، وترويج الشائعات، وكافة صور الاغتيال المعنوى للأفراد كلها جرائم أخلاقية يجب أن ينأى الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها. كما شددت على ضرورة الالتزام بالوسائل السياسية السلمية فى العمل الوطنى العام وتربية الكوادر الناشطة على هذه المبادىء وترسيخ هذه الثقافة ونشرها بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية وخاصة فى ظروف التأزم والخلاف والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن ، منوهة بأن الأوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب والانقسام. وطالبت بحماية النسيج الوطنى الواحد من الفتن الطائفية المصنوعة والحقيقية ومن المجموعات المسلحة الخارجة على القانون، ومن الاختراق الأجنبي غير القانوي، مشددة على أن حماية كيان الدولة المصرية مسئولية جميع الأطراف، حكومة وشعبا، ومعارضة، وشبابا وكهولا، أحزابا وجماعات وحركات ومؤسسات، قائلة "إنه لا عذر لأحد إن تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي فى تفكيك مؤسسات الدولة أو إضعافها". وأعلنت إيمانها بهذه المبادىء وما تعبر عنه مكن أصول فرعية، وثقافة ديمقراطية، ووحدة وطنية، وتجربة ثورية.. ندعو كل السياسيين، قادة وناشطين إلى الإلتزام بها وتطهير حياتنا السياسية من مخاطر وأشكال العنف أيا كانت مبرراتها أو شعارتها". أعماق الدلتا والبادية، وفى مدن القناة وسيناء إلى المصالحة ونبذ العنف وتفعيل الحوار فى أمور الخلاف ، وترك الحقوق للقضاء العادل، واحترام إرادة الشعب وإعلاء سيادة القانون سعيا لاستكمال أهداف الثورة كاملة. وقد وقع بالموافقة على الوثيقة من الأحزاب المهندس أبوالعلا ماضي (حزب الوسط) ، والدكتور أحمد سعيد (حزب المصريين الأحرار) ، والدكتور أيمن نور (حزب غد الثورة) ، الدكتور السيد البدوي (حزب الوفد) ، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح (حزب مصر القوية) ، والدكتور عمرو حمزاوي (حزب مصر الحرية) ، والدكتور محمد البرادعي (حزب الدستور) ، ومحمد أنور السادات (حزب الإصلاح والتنمية) ، ومحمد سامى (حزب الكرامة) ، والدكتور محمد سعد الكتاتني (حزب الحرية والعدالة) ، ونصر عبدالسلام (حزب البناء والتنمية) ، ووليد عبدالمنعم (حزب مصر)، ويونس مخيون (حزب النور). كما وقع من شباب المبادرة أحمد ماهر، إسلام لطفي، عبدالرحمن يوسف، ومحمد القصاص، ومصطفى النجار، ووائل غنيم ، فضلا عن المرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحى، وعمرو موسى ، وصفوت عبدالغنى من الجماعة الإسلامية ، والداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان ، والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. ووقع على الوثيقة من ممثلي الأقباط ، البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة القبطية الإنجيلية، والأنبا منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، والأنبا يوحنا قلتة رئيس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.
