تشهد العاصمة صنعاء تصعيدا امنيا وتكثيفا غير مسبوق للإجراءات الامنية لتأمين ترتيبات اجتماع دولي مع المانحين أوائل شهر فبراير القادم بمشاركة ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية المانحة. وقال الدكتور محمد سعيد السعدى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني فى بيان صحفي له اليوم الخميس: إن الاجتماع سيناقش خطوات المضي في استكمال التخصيصات التي تم التعهد بها في الرياض أو نيويورك. وأضاف أن وزارة التخطيط تعد حاليا تقريرا عن المبالغ التي تم تخصيصها وتلك التي لم تخصص حتى الآن ووسائل تسريع هذه العملية ، لافتا النظر إلى أن هناك دولا لم تف بعد بتعهداتها في تخصيص التمويلات وهناك دول أخرى في الطريق. وأشاد السعدى بتجاوب دول مجلس التعاون الخليجي وتفاعلهم مع تخصيص المبالغ وخاصة السعودية التي قال أن تعهداتها تسير بشكل جيد وهناك تقدم كبير، لافتا إلى أن بقية الأشقاء في دول الخليج يسيرون على طريق تسريع تخصيص التعهدات. وأوضح السعدى أنه منذ انتهاء مؤتمري الرياضونيويورك عقدت وزارة التخطيط سلسلة من اللقاءات مع كل المانحين دولا ومنظمات، بعضها استجاب وتم تخصيص عدد من المشاريع وفقا للتعهدات المالية، لكن البعض الآخر ما يزال ينتظر ذلك، كما ساهمت الوزارة في إعداد مسودة إنشاء جهاز حكومي لإدارة المشاريع الممولة خارجيا أقره مجلس الوزراء وينتظر حاليا إصدار القرار الخاص به وسيكون في إطار وزارة التخطيط. وأعرب السعدى عن أمله أن تستجيب الدول والمنظمات المانحة بشكل سريع للظرف الاستثنائي الذي تمر به اليمن وأن تسارع في تخصيص التعهدات المالية لتتمكن الحكومة اليمنية من المباشرة في البدء بتنفيذ المشاريع. يذكر أن المانحين تعهدوا بحوالي 9ر7 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وإنعاش الاقتصاد واستعادة الخدمات الرئيسية، إلا أن الخزينة اليمنية لم تستلم أية مبالغ إلى الآن باستثناء مليار دولار وضعتها السعودية كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم قيمة الريال اليمني وتعزيز الاحتياطيات الخارجية.
