أكد رامى شفيق منسق حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق - أن الحكومة العراقية مازالت تتهرب من دفع معاشات المصريين من أصحاب المعاشات بأثر رجعى من سنة 1990 أى منذ حوالى 22 سنة. قال شفيق ل"الصباح" إن الحكومة العراقية تريد إسقاط حقوق 7 آلاف مصرى من أصحاب المعاشات، فقد رفضت صرف مستحقاتهم بأثر رجعى، ووضعت شروطا تعجيزية تحول دون استحقاق أصحاب المعاشات من صرفها، حيث ألزمت أصحاب المعاشات التقاعدية بتقديم طلب جديد بشأن استحقاق المعاش وأن الصرف يتم من تاريخ تقديم الطلب وليس بأثر رجعى. أشار إلى أن الحكومة العراقية وضعت ايضا شروطاً تعجيزية أخرى، منها عدم جواز عمل توكيل عن صاحب المعاش الا لقريب من الدرجة الاولى او الثانية وان يكون مقيما بالعراق، أو أن يقوم صاحب المعاش بتوفير تأشيرة دخول الى الأراضى العراقية حتى يتمكن من مراجعة الجهات العراقية المسئولة عن الصرف وعمل عضوية تقاعد جديدة من استحقاقه للمعاش. قال إن حل أزمة المعاشات التقاعدية يتوقف على صدور قرار سياسى من الدكتور كمال الجنزورى، وذلك بقيامه بدعوة نظيره العراقى من أجل التفاوض حول مستحقات اصحاب المعاشات واحتواء الازمة قبل اشتعالها، مؤكدا انه كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية امام جامعة الدول العربية لكن الظروف السياسية الراهنة التى طرأت على الشارع المصرى حالت دون تنظيمها.