قال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، خلال افتتاح المنتدي الشهري ال 12 للتعاون المصري - الالماني بشأن قضايا تغير المناخ، أن المنتدى يهدف إلى مناقشة الرؤى المتبادلة بين الجانبين لمستقبل الاتفاقية الإطارية للتغييرات المناخية عقب قرارات الدوحة (COP18) من خلال عرض الأطروحات والسيناريوهات المتوقعة ورؤية كل جانب، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة في مجالات التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها . جاء ذلك بحضور السيد مايكل بوك سفير ألمانيا الفيدرالية في مصر، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المانحة وتقريب وجهات النظر بين الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة وبين الدول المتقدمة والجهات المانحة بشأن قضايا تغير المناخ. وأشار فهمي إلى أن العالم اتفق على هدف واحد وهو محاولة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بالتكيف أو بالتخفيف، وركز على المسئولية التاريخية للدول المتقدمة وضرورة تحملها العبء الاكبر في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتاً أن هذه المسئولية لا تقتصر فقط على تأثيرات التغيرات المناخية بصورة مباشرة ولكنها لابد وان تشتمل ايضا على المساهمة في بناء اقتصاديات الدول النامية من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدعم المالي اللازم للنهوض بتنمية هذه الدول تنمية مستدامة بمفهومها الشامل (اقتصادية، اجتماعية، بيئية) حتى تتمكن مستقبلا من تحمل نصيبها في خفض غازات الاحتباس الحرارى بصورة لا تؤثر سلبا على درجة النمو الاقتصادي فيها. ومن أهم الإنجازات التي تتحقق من خلال هذا المنتدى التخطيط لتنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال حصر غازات الاحتباس الحرارى ضمن حزمة أخرى من الاحتياجات الفنية والمالية والتقنية بالتعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية خلال عام 2013، وتنمية التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، بالإضافة الى تنمية وعى المجتمع بقضايا التغيرات المناخية وكيفية التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني بهدف تنفيذ مشروعات تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة . جدير بالذكر أن هذا المنتدى الشهري تم تدشينه للتحاور بين الجانبين بشأن قضايا تغير المناخ بكافة أوجهها وذلك بداية من ديسمبر 2011، حيث تم تنفيذ عدد (11) لقاء تناولت دعم التعاون بين الجانبين في مجالات (التخفيف التكيف نقل التكنولوجيا/ التمويل) من خلال دعوة الخبراء من الجانبين على المستوى التنفيذي والسياسي لطرح اوجه التشابه والاختلاف في المواقف المعنية بالتغيرات المناخية ، حيث تمثل المانيا جانب الدول المتقدمة ومصر جانب الدول النامية بهدف تقريب وجهات النظر، وكذا عرض الاحتياجات المطلوبة من مصر والخاصة بالدعم الفني وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال .
