أعلنت وزارة العمل الفرنسية عن استقرار معدلات البطالة على مستوى البلاد عند أعلى مستوياتها فى شهر ديسمبر الماضى وذلك للمرة الأولى منذ 19 شهرا. وذكرت الوزارة - فى تقريرها الشهري - أن عدد العاطلين عن العمل فى فرنسا بلغ 10% خلال الشهر الماضي ليبلغ 3.132.900 مليون شخص وذلك فى نهاية عام (2012) الذى شهد أعلى مستويات للبطالة فى البلاد منذ حوالى 15 عاما.
وقال وزير العمل الفرنسي ميشيل سابان أن المعركة ضد البطالة تحتاج إلى وقت طويل ليتم التغلب عليها ولا يمكن حلها خلال شهر واحد.
ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند التزامه بخفض منحنى البطالة بحلول نهاية العام الجاري. وقال أولاند إنه حدد هذا الهدف وستعمل الحكومة على حشد جهودها لتحقيقه.
وكان وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاويزاك قد أعلن فى مطلع الشهر الجارى أن الحكومة ستخصص ملياري يورو من ميزانية العام الجارى 2013 لتمويل برنامج خلق الوظائف الذي تدعمه الدولة.
وقال إن هذا القرار يهدف إلى مواجهة إرتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى في 15 عاما واستمراره في الصعود..مضيفا أن الحكومة ستحتاج إلى زيادة احتياطي الميزانية البالغ 6.5 مليار يورو والذي يستخدم عادة في الأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو العمليات العسكرية- كإجراء احترازي.
وأوضح كاويزاك أنه وبناء على طلبه قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء جون مارك أيرولت زيادة هذا الاحتياطي بملياري يورو" لأننا نعتقد أن سياسة التوظيف تحتاج مزيدا من الأموال لتمويل الوظائف المدعومة والعقود العامة".
