نظم اليوم عمال الشركة الدولية لمواد التغليف والتعبئة "انكوباب"، وقفة احتجاجية، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، لمطالبة النائب العام بإصدار قرار بتعيين مفوض عام للشركة وتمكين العمال لإدارة الشركة ذاتياً، وذلك تحرياً للملف الذي تقدم به خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة للنائب العام وذلك ردا على تخاذل الشركة و تعسفها ضد عمالها. ورد العمال المحتجين هتافات منها "10 شهور مبنقبضتش وإحنا عيالنا بياكلوا دبش" ، " لا شغلانة ولا فلوس والديون علينا بتدوس" ، "حد يقول للنائب العام عمال مصر بتتهان"، " يا أزهري اصحى اصحي احنا شحته في عيد الأضحى" ، "عايزين التفويض كفاية مذلة ومدة ايد " ، " ليه المصنع واقف ليه فولي يا حكومة نعمل إيه " . وقال محمد عبده أحد العاملين: إن النائب العام أحال ملف القضية إلى المحامي العام بالجائزة وهو الأمر الذي يرفضه العاملين، وأن مطلبهم الإساءة هو قيام النائب العام بالتصديق على مطلبهم بتمكين الشركة، قائلا: إن العمال لم يتقاضوا رواتبهم من بين عام الى عامين و انهم يحصلون على إعانة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لمدة 6 اشهر فقط طبقا للقانون ، قيمتها حوالى 300 جنيها. وأكد أنه تم إغلاق الشركة جزئيا منذ عام 2008 وتم توقفها نهائيا منذ عام، وتم انتقاص العاملين بالشركة من 1500 عاملا الى 350 كمحاولة لتصفيتها وأن مالكها فريد وديع جرجس فر هاربا خارج البلاد ولديه مديونيات لكافة الجهات السيادية بالدولة . ومن جانبه أكد القيادي العمالي بالشركة محمد سلطان، أن رئيس مجلس ادارة الشركة يقوم بمحاولات لغلقها تاركين العمال في مهب الريح، لافتا الى ان العمال قاموا بمحاولة تشغيله ذاتيا حفاظا على اوضاعهم المعيشية، حيث قاموا بأنفسهم بتشكيل لجان نوعية بقطاعات المصنع لتشغيله، وقاموا بمخاطبة اتحاد العمال وصرف اعانات لهم حتى يستطيعون تشغيل الشركة.