تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس القضية المتهم فيها كل من أحمد مغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار بالمال العام، والاستيلاء على أرض بالغردقة. كان الدفاع عن المدعى بالحق المدني قد طلب إدخال المادة 105 من قانون العقوبات والخاصة بالرشوة والإخلال الوظيفي، والمادة 89 مكرر من قانون العقوبات بتخريب الاقتصاد القومي، والمادة 119 مكرر للتنازل عن العقار المغتصب، والادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه، بينما طالب محامو المتهمين أجلا واسعا للاطلاع على أوراق القضية.