تقدم ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد ببلاغات للنائب العام تضمنت وقائع فساد فى منظومة الجمارك أسفرت عن إهدار المال العام داخل مصلحة الجمارك العامة. وشملت البلاغات وفقا للبيان الصادر عن الائتلاف قيام محمد الصلحاوى المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بالتعاقد مع شركة M.T.S لصاحبها المدعو أسامة الشريف صديق جمال مبارك وحوت الموانئ لعمل ملحق لعقد انشاء لوجستيات تم الغاؤه وهو ما يخالف القانون وعند اعتراض أعضاء اللجنة من القانونيين علي ذلك تم بناء علي أوامره حذفهم من تشكيل اللجنة حتي يتم تمرير هذا العقد رغم أن هناك قضية يتم التحقيق فيها في نيابة الميناء بهذا الخصوص برقم 13 لسنة 2012 اداري ميناء الاسكندرية. وشملت ملفات الفساد التهريب عبر منفذ السلوم البرى وضياع ما يقارب من 4 مليار جنيه على خزينة الدولة محل بلاغ رقم 3220 مكتب النائب العام 26/8/2012 مقدم من احمد الراوى بخصوص التهريب عبر منطقة حلايب و شلاتين. وتضمنت البلاغات منظومة الفحص بالأشعة التى ثبت فساد كل أركانها بداية من عملية الشراء لأجهزة غير ملائمة وتساعد على التهريب ثم التشغيل وكيفية سيطرة الجانب الأمريكي على المنظومة واختراقه لمعلومات الأمن القومي لمصر بالإضافة للمحاولات الجارية لإبرام عقد صيانه (يشوبه الفساد) لأجهزة الفحص بالأشعة بالأمر المباشر بتكلفة تقديرية حوالى 12مليون دولار وصفقة أجهزة الفحص بالأشعة الواردة من الصين وما بها من فساد. فضلا عن إلغاء المناقصة التى تم طرحها لتوريد المرحلة الرابعة لشراء 57 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار ، والمحاولات التى تجرى فى الخفاء لإسناد الموضوع لنفس الشركة الأمريكية التى قامت بالتوريد فى السابق. وكشف البيان عن بلاغ يضم تواطؤ كل من جلال أبو الفتوح ، وأحمد فرج سعودي ، ومحمود أبو العلا ، وعصام محمد علي ، محمد النعناعي في إهدار ما يزيد عن 70 مليون دولار .
