أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرين ملكيين بإجراء تعديلات في نظام مجلس الشورى السعودي، تقضى بأن يتكون مجلس الشورى السعودي من رئيس و150 عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شئونهم بأمر ملكي، كما تقرر أن تكون مدة المجلس 4 سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي. وقال العاهل السعودي "إن تقرير حصة المرأة في مجلس الشورى السعودي تم بناء على استشاراتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى، على هدى أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة". وتضمن الأمران الملكيان أسماء الأعضاء الجدد لمجلس الشورى السعودي يتصدرهم الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا والدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري نائبا للرئيس والدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد مساعدا لرئيس المجلس. وتقرر أن تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمى من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، اختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان، ولمجلس الشورى أن يكون من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين". وتتمتع المرأة السعودية في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات. وتلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشئونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال، كما تخصص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.
