اعتبر عبدالغفار شكر القيادي بجبهة الإنقاذ القانون الجديد ب"المقيد للتظاهر"، وليس المنظم له، وتساءل: "فكيف يتم تحديد ساعات التظاهر أو الإبلاغ عن التظاهر قبلها بثلاث أيام"، مشيراً إلى أن هذا القانون لا يليق أن يطبّق في مصر بعد الثورة. و توقع أن يتم التراجع عن هذا القانون كما تم التراجع عن كل قرارات مؤسسة الرئاسة بعد حدوث ضغط شعبي ضده، وطالب القوى السياسية بالتظاهر ضد هذا القانون.