يقود الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مفاوضات مكثفة داخل مجلس الشورى مع القوى المدنية الرافضة للدستور، بهدف تمرير حزمة من القوانين بواسطة المجلس، وعلى رأسها قانون يقضى بتنظيم عمل الفضائيات. وتسعى جماعة «الإخوان المسلمون» عبر مجلس الشورى، الذى تستحوذ على أغلبية مقاعده، إلى تمرير قانون يقيد ما تصفه الجماعة بفوضى الإعلام وعدم موضوعيته، بالاستناد إلى مواد الدستور، التى تقضى لأول مرة بحبس الصحفيين احتياطيا. وانتهت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، من مناقشة القوانين العاجلة التى أكد الرئيس محمد مرسى ضرورة إنجازها، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بانتخابات مجلس الشعب، وقانون التأمين الصحى، ومعاش الفلاحين، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون الجمعيات الأهلية. ورغم تأكيدات الدكتور عصام العريان، بأن القوانين الجديدة لن تمر إلا بالتوافق، إلا أن ممثلى القوى المدنية يتخوفون من ممارسة الإخوان «سياسة الاستقواء» والاستئثار بإدارة شئون البلاد، بما يسمح بتمرير ما يرضى الجماعة من قوانين. كما تشمل القوانين المراد تمريرها قانونا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يؤدى إلى تحسين الأوضاع المادية لضباط الشرطة، وتطهير الداخلية مما يصفه الإخوان «بفسادها». وقال جمال حشمت القيادى بجماعة «الإخوان المسلمون» وعضو مجلس الشورى المعين ننتظر توافق الأحزاب بخصوص القوانين التى سيتم إقرارها خلال أيام بعد دعوة القوى الوطنية، إلى جلسات حوار داخل مجلس الشورى من أجل التوافق على القوانين العاجلة وعلى رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية .
