عامان تقريبا على قيام ثورة 25 يناير، عامان مرا على المصريين كما لو كان قد مر دهر عليهم، رغم كل أكاذيب الاستقرار ووعود الرخاء، شريطة قول نعم لفصيل الحكم ورئيسه، فيما الحصاد مر وكل المؤشرات تؤكد أن الدولة التى تتأخون بفعل فاعل معلوم، تسير بمن عليها للخلف، فبين 42 مليونية تنادى بالعدالة الاجتماعية، دفعت ثمنا باهظا عبر أكثر من 84 شهيدا وأكثر من 750 مصابا، لم ينصلح الحال، وظلت الحكومة «الإخوافلولية» تحكم وتتحكم فى اللاشىء، حيث الانفلات الأمنى والاضطرابات والاعتصامات، والتناحرات السياسية، بينما الفقراء يعانون الأمرين من الغلاء الحاصل والمتوقع.. كل ذلك فى السطور التالية.. التعليم .. أخونة واعتصامات * شهدت العملية التعليمية صعودا وهبوطا مع التغييرات الوزارية المتلاحقة وتولى وزراء منتمين لجماعة «الإخوان المسلمون» ما جعل هؤلاء يقومون بعمليات إحلال وتجديد أثرت بشكل واضح على العملية التعليمية. * شهد العام تولى جمال العربى كأول مدرس لمهام وزير التربية والتعليم. * إضرابات المعلمين رفضا للكادر الجديد والتحقيق مع مستشارى الوزير السابق بتهمة إهدار المال العام. *وفاة موظف بأكاديمية المعلمين بعد انهيار جزء من مبنى الأكاديمية فوقه بسبب الفساد فى البناء. * توقف العمل بالمركز القومى للبحوث التربوية بعد إضراب الباحثين عن العمل رفضا لبقاء مدير المركز فى منصبه وتسبب ذلك فى تأجيل مشروع الثانوية الجديدة. *شهدت امتحانات الثانوية العامة حدوث حالات غش مستحدثة عن طريق «البلاك بيرى»، الأمر الذى أدى إلى ظهور نتائج غير حقيقية للطلاب وإعادة تصحيح ما يقرب من مئة ورقة امتحانية. * شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار أزمة بعد خلو منصب مدير الهيئة بعد تقديم الدكتور رأفت رمضان استقالته بعد إجباره عليها وظهور صور فساد مالية كبيرة داخل الهيئة. * السعى نحو أخونة الوزارة وتعيين عدد من المنتمين للجماعة فى مناصب حساسة. * بدأ موظفو الوزارة فى اعتصام مفتوح داخل الديوان وهو مستمر حتى الآن مطالبين بحافز المئة يوم. * سحب اختصاصات مساعد الوزير د.رضا مسعد ومنحها لمستشاره الإخوانى مما أثار أزمة داخل الديوان. * شهدت مديرية التعليم فى سوهاج كارثة حينما سقطت أسوار ثلاث مدارس على الطلاب أثناء اليوم الدراسى ولم تسفر الحوادث عن حالات وفيات. *شهد العام الماضى التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة المعاهد القومية وتحويل عدد منهم إلى النيابة العامة للتحقيق فى قضايا فساد مالى وإدارى. * أغلقت مدرستى ليسيه الحرية ونوبار بعد حرقهما وضياع كميات كبيرة من الآثار الموجودة داخلهما وذلك خلال الاحتفال بذكرى أحداث محمد محمود. * لجوء وزير التربية والتعليم إلى خبراء أجانب للمساعدة فى تطوير المناهج مما أثار غضبا داخل مركز التطوير. * قرر الوزير العمل بمشروع الثانوية العامة الجديدة وجعلها عاما واحدا. * تأخر وصول الكتب إلى عدد من مدارس المديريات التعليمية مما تسبب فى تذمر لدى الطلاب مازال مستمرا حتى الآن. *تفاقم أزمة كادر المعلمين والتى مازالت مستمرة حتى الآن ولم يحصل المعلمون على نسبة ال50% التى وعدوا بها من رئيس الجمهورية. * أخطر ما شهده العام المنقضى هو إنشاء أول مدرسة شيعية فى مصر. * على نطاق التعليم العالى حدثت تغيرات مع تولى الدكتور مصطفى مسعد حقبة الوزارة بداية من اعتصام طلاب الدبلومات الفنية مطالبين بحقهم فى الجامعات الحكومية. * حريق مبنى الوزارة مما أدى إلى خسائر فادحة. * الاعتماد على التنسيق الإلكترونى لأول مرة. * إضراب طلاب الجامعات الخاصة مطالبين بخفض المصروفات. * أزمة اللائحة الطلابية التى لم يقبلها الطلاب ولم تقرها الحكومة بالشكل المرضى. *سيطرة طلاب الإخوان على الاتحادات الطلابية مما أدى إلى عدم عقد الانتخابات الاتحادية هذا العام. * تم إخلاء مبنى جامعة النيل لصالح مدينة زويل للعلوم وطرد الطلاب خارجها. تعليقا على حصاد العام، على العملية التعليمية يرى الدكتور حسنى السيد، الخبير التربوى والأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن التضارب والقرارات غير المدروسة والتخبط أمور طبيعية ناتجة عن المرحلة التى تمر بها البلاد من عدم استقرار، مؤكدًا على أن التعليم جزء مهم من مجريات الأحداث، وكان يجب أن يتأثر خاصة مع تغيير الوزراء بشكل متلاحق وتولى وزراء إخوان. وأوضح أن تعيين مسئولين إخوان بشكل واضح أدى إلى أخونة التعليم وتسبب فى أزمات ستستمر وستتفاقم أكثر مما هى عليه الآن، مشيرا إلى أن عاما واحدا لا يمكن أن يقيم العملية التعليمية أو أى وزير فى ظل أحداث متلاحقة وظروف متضاربة مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك رؤية مكتملة للوزراء بعيدة عن أى هوى أو انتماء سياسى. الأمن.. ميليشيات أبو إسماعيل فى الجيزة و"الأمر بالمعروف" فى سيناء أكد العقيد محمد محفوظ، خبير أمنى والمنسق العام لائتلاف ضباط لكن شرفاء، أن إحصائيات وزارة الداخلية فى وادٍ والحقيقة فى وادٍ آخر. وقال: إن ما تروج له الوزارة من كلامها حول النجاح الكبير الذى حققته، لا يشعر به المواطن فى الشارع، ومازال المواطن لا يشعر بالأمن والطمأنينة. وقال: السبب فى ذلك يرجع إلى أن قيادات وزارة الداخلية مازالوا غير قادرين على التكيف مع نظم العمل الجديدة، والمواطن المصرى الذى أصبح يرفض القهر بعد الثورة، مشيرا إلى أن أداء الشرطة لم يستطع توفير الأمان فى الشارع المصرى، وسيتم تحقيق ذلك من خلال كثافة الدوريات والكمين فى الشوراع. وقال إن أداء الشرطة أدى إلى ظهور مشكلات أمنية لابد من استئصالها بما يكفل الأمن ويعيد الاستثمارات، مشيرا إلى أن إحصائيات الداخلية على الأغلب وهمية على أرض الواقع. وكشف أن المواطن المصرى مازال يشعر بالخوف عند نزوله الشارع وهناك جرائم خطيرة حدثت فى عام 2012 بسبب ظهور السلاح بكل أنواعه بشكل رهيب والمخدرات وسرقة السيارات حينما وجدت، وهذا يدل عن الدور السيئ لوزارة الداخلية. وفيما يلى أبرز الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، بما تشملها من جهود تعتبرها الوزارة إنجازات: 1375 شهيدا راحوا ضحية العنف من ضباط وعساكر وجنود الأمن المركزى. إصابة 5580 ضحية خلال أيام الاعتصامات والإضرابات والتعدى على هيكل وزارة الداخلية وأوقات الضبط على المجرمين. ضبط 7394 سلاحا ناريا وأكثر من 19 ألف قطعة سلاح وذخيرة متعدد الأبعاد وحوالى 27 ألف سلاح أبيض فى عدد الحملات. ضبط 17 صاروخ كاتيوشا عابرا للمدن، كما تم ضبط أيضا عدد 108 رؤوس صواريخ جراد، و13 مدفعا نصف بوصة متعددا وضبط 5 رشاشات جرينوف متعدد وضبط 63 قنبلة يدوية و 125 مقذوفا آر بى جى. ضبط 7888 من الصواريخ والمدافع والقنابل اليدوية من بينها 56 ألف ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. فى مجال ضبط تجار ومتعاطى المواد المخدرة أسفرت الجهود عن ضبط 12 ألف و930 قضية مخدرات بإجمالى عدد 14168 متهما ضبط بحوزتهم الآتى: بانجو بوزن أكثر من 19 ألف كيلوجرام، وحشيش بوزن 2241 كيلوجراما، وهيروين بوزن حوالى 50 كيلو جراما، وكوكايين بوزن 34 كيلوجراما، وأكثر من 125 مليون قرص مخدر. تنفيذ مليون وخمسمائة ألف، وأكثر من 24 ألف حكم قضائى، و751 تشكيلا عصابيا ضموا 2225 متهما ثم اعترفوا بارتكاب 1901 حادث سرقة متنوعة. فى قضايا الآداب العامة أسفرت الجهود عن ضبط عدد 8836 قضية آداب متنوعة، بينما فى مجال ضبط مخالفات المرافق فقد أسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 142 ألف مخالفة، بينما فى مجال ضبط قضايا الأحداث فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 2393 قضية. * ضبط عدد 164 قضية بلطجة ومن ناحية أخرى وفى مجال التصدى لظاهرة قطع الطرق وتعطيل خطوط السكك الحديدية تم ضبط 1023 محرضا فى عدة وقفات احتجاجية منها عدد 428 قطع طريق. فى مجال ضبط مرتكبى جرائم سرقات الكابلات الكهربائية والهواتف وقضايا سرقات التيار الكهربائى فقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية: ضبط عدد 186 متهما وتم تنفيذ32457 حالة إزالة تعديات. ضبط 30719 قضية تموين بمضبوطات بلغت 47296 طن دقيق وقمح وسلع تموينية مدعمة وضبط عدد 2283 قضية تموينية فى مجال المواد البترولية بمضبوطات بلغت حوالى 300 مليون لتر بنزين وسولار وضبط 1863 قضية تموينية فى مجال سلعة البوتاجاز بمضبوطات بلغت 125 طن غاز. القضاء.. اضطرابات واستقالات واعتصامات شهد القضاء المصرى عام 2012 العديد من المصطلحات غير المألوفة من قبل، منها مثلاً الإضرابات العامة، محاكمة القرن، تعليق العمل، حصار المحاكم، حيث اتسم باضطراب غير عادى نظرا لتعدد أحداث العام بأكمله. 46 جلسة، هى عدد جلسات المحاكمات على رموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين. الحكم بالبراءة على 24 متهما فى قضية قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل. 25 سنة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير. 42 سنة سجنا مشددا على اللواء حبيب العادلى، عن تهم قتل المتظاهرين، غسيل الأموال، التربح واللوحات المعدنية، وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 23 مليون جنيه. 17 سنة سجنا لأحمد عز، فى قضية تراخيص الحديد، وتغريمه 12 مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه فى قضية غسيل الأموال. 10 سنوات ليوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب)، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه لاتهامهم فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه. 8 سنوات لمحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لإدانته فى القضيتين المتهم فيهما بالاستيلاء على أرض سوديك والقاهرةالجديدة. 5 سنوات غيابيا لمجدى راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسنى مبارك. 7 سنوات سجنا لزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وإلزامه بدفع غرامة 36 مليونًا و576 ألفًا و373 جنيهًا 5 سنوات غيابيا على رشيد محمد رشيد، وغرامة مليون و524 ألفا، فى قضية الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة. 3 سنوات لزهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى قضية «التراخيص السياحية» و5 له ولرجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى، وذلك فى قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد، وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار. سنة مع إيقاف التنفيذ للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية. براءة 6 من مساعدى حبيب العادلى، اللواء أحمد رمزى، رئيس قوات الأمن المركزى سابقا، اللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة سابقا، اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن السادس من أكتوبر سابقاً. كما قضت المحكمة كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم فى قضية التربح. كما قضت ببراءة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال الهاربين ياسين لطفى منصور ووحيد متولى يوسف «إماراتى الجنسية» من اتهامهم بإهدار المال العام. 26 /12/2012 تقضى محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، بضمان محل إقامته. 25 ديسمبر 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل المتهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، بكفالة مالية تقدر ب 50 ألف جنيه على ذمة قضية الكسب غير المشروع. إشراف القضاء المصرى على أول انتخابات مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير. تقديم 43 دعوى قضائية تطالب بحل اللجنة التأسيسية للدستور، ترتب عليها قرار الدكتور سعد الكتاتنى تأجيل اجتماعات اللجنة لحين البت فيها. 75 وكيل نيابة تم ندبهم إلى محكمة استئناف القاهرة خلال الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة. 14 يونيه 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. 26 يونيه 2012، إلغاء الضبطية القضائية، التى تمنح لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات العامة حق القبض على المدنيين. 22 نوفمبر 2012 إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا. 23 ديسمبر 2012، مجهولون يعتدون على المستشار أحمد الزند أمام دار القضاء العالى. 26 ديسمبر 2012، يطلب مجلس القضاء الأعلى من النائب العام التخلى عن منصبه لإنهاء الأزمة. 2 ديسمبر 2012، للمرة الأولى تلغى الجمعية الدستورية جلساتها بسبب حصار المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستورى لها. 8 ديسمبر 2012، جنايات القاهرة تلغى قرار التحفظ على أموال شفيق وأسرته. 13 ديسمبر 2012، أعضاء النيابة العامة يطالبون برحيل وزير العدل، فى عمومية أمام نادى القضاة. 17 ديسمبرر 2012، يقدم النائب العام الجديد استقالته، بعد اعتصام اعضاء النيابة العامة. 20 ديسمبر 2012، يرجع النائب العام عن استقالته. وبهذا الصدد يعلق المستشار عبدالغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية «بأن عام 2012 من الأعوام التى لم تكن عابرة على القضاء، حيث تركت آثارها السلبية ليتوقف التاريخ كثيرا أمام هذا العام، أبرزها ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من حصار من قبل بعض الأشخاص المنتمين لبعض التيارات، ومنع قضاتها من أداء أعمالهم، بالإضافة لتقليص اختصاصاتها بموجب نصوص الدستور، وما تضمنه من أحكام انتقالية، أدت إلى عزل إحدى قضاة هذه المحكمة وهى القاضية «تهانى الجبالى» . كما يستطرد سليمان فى الحديث قائلاً: إن أسوأ ما شهده عام 2012 تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمثل ذلك فى الإعلان الدستورى الذى صدر عن رئيس الجمهورية، متمثلا فى تحقيق قراراته بعيدا عن رقابة القضاء، وانقضاء الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، بشأن الطعن فى قراراته، وعزل النائب العام، وتعيين نائب جديد، دون حتى مجرد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى. أما فيما يتعلق ب 2013، فإذا اعتادت السلطة التنفيذية على ذات الأسلوب فى تعاملها مع السلطة القضائية، فأتوقع حدوث ما لا نتمناه فيما يتعلق بالقضاء المصرى، ذلك بحكم أننا مازلنا أمام أزمة النائب العام، التى لم يتم حلها إلى الآن. الزراعة.. الفلاحون يجنون المرارة الفلاحون أكثر الفئات التى عانت مع النظام السابق ومازالوا يعانون أشد المعاناة بعد تدهور أحوال الزراعة. مرسى وقرار لم ينفذ قرار مرسى إسقاط 109 ملايين جنيه، والمتمثلة فى مديونيات نحو 41 ألف مزارع ممن وصلت مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، حصلوا عليها فى صورة قروض خاصة لتمويل مشروعات زراعية صغيرة وتعثروا فى سدادها نظرا لتدهور أحوال الفلاحين والزراعة عموما على مدى السنوات السابقة. خسارة بالمليارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تؤكد ارتفاع حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء طبقا لآخر تقارير المتابعة التى تجريها إدارات حماية الأراضى بالمحافظات إلى 644 ألفا و321 حالة تعد على مساحة تقدر ب 27 فدانا و21 قيراطا و22 سهما. مصر تتحمل ما يزيد على 12 مليار جنيه (مليارى دولار) بسبب هذه الظاهرة. قيمة المساحة المزروعة لا تتعدى 3% من إجمالى مساحة مصر. توقف الرى لم تقتصر أزمة نقص السولار على المركبات فقط بل امتدت لتصل إلى إحدى أهم الفئات المنتجة بالمجتمع وهم الفلاحون، حيث عانى عدد لا بأس به من المزارعين من نقص السولار بعد تعطل ماكينات الرى المستخدمة فى رفع المياه من الترع إلى أحواض الرى المرتفعة ومنها إلى الحقول، حيث تعتبر هى الأساس فى عملية الرى نظرا لارتفاع منسوب الأراضى الزراعية عن حافة الترع وهو ما يمنع وصول المياه إلى الحقول بالصورة الطبيعية. تدنى أسعار البيع خسائر فادحة تلاحقهم طوال العام نظرا لقلة الناتج من المحصول وتدنى أسعار البيع حيث تباع الخضروات نظرا لعدم تسلمهم الأسمدة فى الميعاد المحدد. التأسيسية تتجاهل مطالبهم اللجنة التأسيسية تتجاهل مطالب الفلاحين حيث طالبوها بأن ينص الدستور الجديد على أن الزراعة هى المقوم الأساسى للاقتصاد المصرى، غير أن النقابة بصدد إعداد مذكرة ببعض المواد المراد تعديلها لعرضها على مؤسسة الرئاسة بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور. نقص الأسمده وإرتفاع أسعارها معاناة حقيقية عاشها الفلاحون بعد القرار الصادر من وكيل وزارة مدير مديرية الزراعة لجميع المحافظات بتاريخ 5/11/2012 لمناقشة الضوابط وقواعد صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير، وجاء فى القرار: «يتم صرف الأسمدة للخضار الشتوى بواقع 50 حسب المتاح» ما أدى إلى رفع سعر شيكارة اليوريا فى السوق السوداء خلال 24 ساعة فقط من 120 جنيها إلى 180 جنيها للشيكارة تأتى بسبب نقص المعروض من الأسمدة المطروحة، وهو ما سيتم على أساسه صرف 3 شكائر سماد للفدان بدلا من 6 شكائر للموسم الشتوى وهذه كارثة، ما سيؤدى إلى تنشيط السوق السوداء بشكل يصعب مقاومته. التموين.. 12 شهراً من الغلاء ولا عزاء للفقراء * شهدت الأسعار ارتفاعا قياسيا خلال العام الجارى، حسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ففى يناير الماضى شهدت الأسواق ارتفاعا قدره 015% مقارنة بانخفاض قدره 024% خلال ديسمبر 2011. * انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 860% مقارنة ب 955 % مقارنة بالشهر السابق عليه. *فى 10 إبريل بلغ الارتفاع 1٫22% فى حين انخفض معدل التضخم العام إلى 9٫03 %من 9٫19% فى الشهر السابق *سجل شهر مايو انخفاضا شهريا 0٫24% وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 8٫30% من 8٫87% فى الشهر السابق. * شهد يونيه انخفاضا شهريا قدره 0٫55% مقارنة بانخفاض قدره 0٫24%. *سجل أغسطس ارتفاعا شهريا قدره 1٫17% مقابل معدل قدره 0٫38 % خلال يوليه، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام ارتفاعا ليصل إلى 6٫47% مقابل 6٫39% فى الشهر السابق. * سجل سبتمبر ارتفاعا شهريا قدره 1٫20% مقابل معدل قدره 1٫27% خلال اغسطس وانخفض معدل التضخم العام الشهرى ليصل 6٫22%فى سبتمبر مقابل 6٫47 % فى الشهر السابق. *ارتفعت الأسعار فى أكتوبر بنسبة حوالى 0.8% وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام ليصل الى 6٫70% فى اكتوبر مقابل 6٫22% فى الشهر السابق. *فى نوفمبر بلغ الارتفاع نحو 0.8% أيضاً مقابل ارتفاع شهرى قدره 0٫79% خلال أكتوبر انخفض المعدل السنوى للتضخم العام 4٫25% فى نوفمبر 6٫70% فى الشهر السابق. وقال أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مدير مركز البحوث الاقتصادية إن هذه الأرقام تعكس حالة الأوضاع الاقتصادية السيئة نتيجة غياب دولة القانون الرشيدة المحافظة على الدولة بجميع مؤسساتها مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية جميعها سلبية على الرغم من زيادة الأسعار بنسبة طفيفة على غير المتوقع بسبب قدرة البنك المركزى على تماسك سعر الصرف، إلى جانب قلة الطلب وحالة الركود السائدة. وأكد أن انخفاض الأسعار ليس راجعا لسياسة رشيدة قامت بها الحكومة الحالية وإنما ذلك يرجع للسببين اللذين تم ذكرهما، وسرعان ما سترتفع الأسعار ويزداد معدل التضخم فى الأيام المقبلة.
الإعلام..
عام أسود على حرية الإعلام احتجاب 23 صحيفة وتسويد فضائيات.. سبة فى جبين النظام لم تتوقف الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام فى عام 2012، ويمكن القول إن العام كان عاما قاسيا على أصحاب القلم والرعايا فى بلاط صاحبة الجلالة. * توزعت الانتهاكات ما بين اعتداءات ومنع مقالات من النشر والمصادرة والإلغاء والاعتداء على المنتقدين وكذلك شملت التحقيق والملاحقة القانونية والقضائية. * احتجبت 23 صحيفة مصرية مستقلة عن الصدور الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، مع عدد من القنوات الفضائية المصرية الخاصة التى قررت تسويد شاشاتها، تعبيرا عن رفضها لقمع حرية الصحافة والإعلام، وتهديد حرية الرأى والتعبير، من خلال الإعلان الدستورى والدستور القمعى. * فى 18 نوفمبر استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار الجائر الذى أصدرته الشركة المصرية للأقمار الصناعية والقاضى بإيقاف بث قناة «دريم» الفضائية بزعم انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى. * أدانت الشبكة استهداف وقتل الصحفى «الحسينى أبوضيف». كما أدانت الشبكة الانتهاكات ضد حرية الرأى والإعلام خلال ال 100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى، وتمثلت فيما يلى: * الرقابة ومنع مقالات من النشر. *منع مقال الروائى يوسف القعيد «لا سمع ولا طاعة» يوم السبت الموافق 11 أغسطس من النشر بصحيفة الأخبار. * منع مقال الكاتبة الصحفية عبلة الروينى، رئيس تحرير «أخبار الأدب» بسبب اعتراضها على حذف كلمة «أخونة الصحافة» فى إشارة منها إلى حركة التغييرات الصحفية التى أجراها مجلس الشورى يوم الأربعاء 8 أغسطس. * منع المقال الأسبوعى للروائى «إبراهيم عبدالمجيد» من النشر فى جريدة «الأخبار» وذلك يوم 9 أغسطس. * منع المقال الأسبوعى للكاتب والسيناريست «مدحت العدل» بعد امتناعه عن كتابة مقاله الأسبوعى بجريدة «الأخبار» احتجاجا على تعيينات مجلس الشورى. * منع نشر مقال الكاتب والمحامى «ثروت الخرباوى» القيادى الإخوانى السابق، الذى كان يتناول الدولة المدنية فى الإسلام بعنوان «ليت الذين يحكموننا يفهمون». * منع مقال الكاتبة «غادة نبيل» من النشر بجريدة «الجمهورية» بعنوان «الحرية والعدالة.. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان». *منع الكاتب الصحفى «عبدالجليل الشرنوبى» منسق «جبهة الإبداع المصرى» ومن الكتابة بالصفحة السياسية ب «مجلة الإذاعة والتليفزيون» بسبب آرائه. * إيقاف نشر باقى حلقات كتاب «عائدون من جنة الإخوان» للكاتب الشاب سامح فايز، فى مجلة المصور. *استبعاد الكاتب «إبراهيم حجازى» من كتابة مقاله الأسبوعى فى عدد الجمعة بجريدة «الأهرام»، الذى يداوم على كتابته منذ 22 عامًا. * إلغاء باب صحفى يحمل عنوان «100 يوم من الوعود الرئاسية» بجريدة الأهرام والخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه أو إهماله من وعود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. *إلغاء صفحة آراء حرة بجريدة الأخبار يوم 15 أغسطس، والتى يكتب بها كتاب من خارج مؤسسة الأخبار مثل إبراهيم عبدالمجيد ومدحت العدل ومحمود الوردانى وغيرهم من كبار الكتاب والمفكرين والمبدعين. * المصادرة والإلغاء *مصادرة عدد جريدة «الشعب الجديد» بالكامل يوم 21 أغسطس، الناطقة بلسان حزب العمل «الإسلامى» بسبب مقال رئيس التحرير «مجدى حسين» الذى جاء بعنوان: «نطالب مدير المخابرات بإعادة النظر فى سياسات الجهاز السابقة التى أفسدت الحياه السياسية» * مصادرة جزئية للعدد رقم 1781 لجريدة الدستور الصادر يوم السبت 11 أغسطس بعد ساعات قليلة من طباعته. *منع استيراد كتاب «الشرق الأوسط الحديث». *منع برنامج «الضمير» على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى المحلى الذى كانت تقدمه المذيعة هالة فهمى. *غلق قناة «الفراعين» حيث أصدرت هيئة الاستثمار قرارا بغلق القناة لمدة 45 يوما تبدأ من يوم 9 أغسطس. *إزالة الجرافيتى بشارع محمد محمود حيث تم مسح الرسومات الموجودة على جدران الجامعة الأمريكية، التى تم رسمها أثناء الثورة والأحداث التى شهدها ميدان التحرير. *الاعتداء على المنتقدين بالاعتداء بالسب على المحامى والناشط الحقوقى البارز نجاد البرعى ورشه بالمياه. * الاعتداء على الصحفى «خالد صلاح» رئيس تحرير جريدة اليوم السابع فى أغسطس، وهو نفس المكان الذى شهد أيضا التعرض للإعلامى «يوسف الحسينى» من نفس المجموعة، وتهديده بالاعتداء عليه. * الاعتداء على مصور «الشروق» أثناء تغطيته مظاهرات السفارة الأمريكية من قبل الشرطة. الملاحقة القانونية والقضائية * ملاحقة الصحفى «عادل حمودة» رئيس تحرير جريدة «الفجر» وعادل حنفى مدير التحرير بالجريدة قضائياً بدعوى مرفوعة من الدكتور «محمد بديع» المرشد العام ل«الإخوان المسلمون»، يتهمهما فيها بالسب والقذف. *ملاحقة الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة «الدستور» قضائيا فى قضية حسبة. *ملاحقة الكاتب الصحفى «عبدالحليم قنديل» رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» قضائيا. *إحالة فريق برنامج «نهارك سعيد»، الذى يعرض على قناة «نايل لايف»، للتحقيق على خلفية انتقاد أحد الضيوف لحزب «الحرية والعدالة». قضايا الحسبة * بلاغات ضد ممدوح حمزة بتهمة تحريض المجلس العسكرى للانقلاب على الرئيس محمد مرسى. *إحالة «محمد أبوحامد»، عضو مجلس الشعب المنحل إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم. * أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حول مستقبل حرية الرأى والتعبير فى ضوء الهجمة التى يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون فى الفترة الأخيرة، ولاسيما فى ضوء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله تحويل رسامة الكاريكاتير بجريدة «المصرى اليوم» دعاء العدل إلى النيابة للتحقيق معها بتهمة ازدراء الأديان. وقال نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد: إن العام كان عاما سيئا بالنسبة لحرية الرأى والتعبير، منتقدا ما حدث ممن يسمون أنفسهم «حازمون» من تهديد الإعلاميين بالذبح صراحة، وبإعلان الأسماء دون مواربة، ثم التوجه إلى صحيفة الوفد ومحاولة تدميرها. وتابع: «أتاح الدستور الجديد التدخل فى حرية الرأى والتعبير تحت ذرائع ومفاهيم فضفاضة غير محددة مثل الحفاظ على مقومات المجتمع والأمن القومى» مؤكدا أنه فى مثل هذه الأجواء من عدم احترام حرية الرأى والتعبير خاصة فى ظل «سلطة تشريعية يشكلها تيار واحد» يصر هذا التيار على تقييد الحريات. السياسة 42 مليونية.. ووزارة قنديل «إخوفلولية» * شهد عام 2012 وزارتين، الأولى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بدأت عملها من الأربعاء 7 ديسمبر 2011 والثانية برئاسة الدكتور هشام قنديل بدأت 24 يوليو. * ضمت حكومة الجنزورى 29 وزيرًا حيث أبقى على 13 وزيرًا من وزارة عصام شرف بجانب 16 تعيينًا جديدًا. * ضمت حكومة قنديل 7 وزراء من حكومة الدكتور كمال الجنزورى بالإضافة إلى 9 وزراء إسلاميين، ووزيرين عرف انتمائهما للنظام السابق. * شهدت حكومة قنديل 4 تعديلات الأولى بتعين الفريق عبدالفتاح السيسى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى خلفًا للمشير طنطاوي، وتعيين الفريق رضا حافظ وزير دولة للإنتاج الحربى، واستقالة وزير النقل رشاد المتينى عقب تصادم قطار بحافلة مدرسة بمنفلوط بأسيوط، واستقالة محمد محسوب، وزير الشئون النيابية والقانونية. * شهد العام 38 قرارًا جمهوريًا فى 6 أشهر، أبرزها عودة مجلس الشعب لعقد جلساته، وهو قرار لم ينفذ لعدم دستوريته. * شهد أغسطس 9 قرارات أبرزها قرار تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة، وقرار بتعيين د.كمال الجنزورى مستشارًا لرئيس الجمهورية ومنحه قلادة الجمهورية. * قرار بإحالة المشير طنطاوى للتقاعد ومنحه قلادة النيل وتعينه مستشار الرئيس وإحالة الفريق سامى عنان للتقاعد ومنحه قلادة الجمهورية وتعيينه مستشارا للرئيس، كان من أهم قرارات العام. * كان قرار عزل النائب العام من أبرز القرارات المثيرة للجدل وللصدام بين السلطة التنفيذية والقضائية. • قرار «تجميد» رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات مؤقتًا من القرارات المثيرة أيضا للجدل. • قرار بإجراء عملية الاستفتاء على الدستور على مرحلتين. * شهد عام 2012 إصدار 3 إعلانات دستورية من قبل الدكتور محمد مرسى منذ توليه منصبه. • 12 أغسطس كان تاريخ أول إعلان دستورى يصدره الرئيس الدكتور مرسى الذى من خلاله ألغى الإعلان المكمل. • فى 21 نوفمبر أصدر مرسى الإعلان الثانى الذى أثار أزمة، الذى فيه قرر الرئيس تعيين نائب عام جديد، وتحصين جميع قراراته. • فى 8 نوفمبر اضطر مرسى إلى إصدار إعلان دستورى جديد، ألغى إعلانه الدستورى السابق، مع أنه أبقى على آثاره. * خطابات وحوارات الرئيس خلال العام، فقد خطب الرئيس 50 مرة فى سبعة أشهر بواقع 5 خطابات فى يونيو، و6 فى يوليو و8 فى أغسطس و15 فى سبتمبر وأجرى 12 حديثا فى أكتوبر، وتحدث 11 مرة فى نوفمبر و4 فى ديسمبر. * ظهرت أحزاب جديدة خلال العام واندثرت أحزاب، وبالنسبة للأحزاب التى ظهرت فهى: * حزب مصر الحرية برئاسة دعمرو حمزاوى فى يونيه 2012، * حزب مصر برئاسة د.عمرو خالد فى 4 سبتمبر 2012. * حزب الإرادة فى 5 سبتمبر 2012. * حزب الدستور برئاسة د.محمد البرادعى 12 سبتمبر. * حزب المؤتمر المصرى الذى أعلن د.عمرو موسى عن تأسيسه فى 23 سبتمبر. * حزب مصر القوية فى 12 نوفمبر برئاسة د.عبدالمنعم أبوالفتوح. * شهد العام 42 مليونية بواقع 3 فى يناير ومثلها فى فبراير ومليونية واحدة فى مارس وشهد شهر أبريل 4 مليونيات، ومايو 3 ويونيه 7 ويوليو 3 وسبتمبر اثنتين وأكتوبر مثلهما ونوفمبر 4 وديسمبر 7 مليونيات. * يستحق العام أن يسمى عام الانتخابات والصدامات حيث شهد ضم انتخابات الشعب والشورى والرئاسة والاستفتاء على الدستور. * العام الدامى لأحداث بورسعيد والعباسية ومحمد محمود الثانية والاتحادية. 12 شهراً من الغلاء ولا عزاء للفقراء * شهدت الأسعار ارتفاعا قياسيا خلال العام الجارى، حسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ففى يناير الماضى شهدت الأسواق ارتفاعا قدره 015% مقارنة بانخفاض قدره 024% خلال ديسمبر 2011. * انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 860% مقارنة ب 955 % مقارنة بالشهر السابق عليه. *فى 10 إبريل بلغ الارتفاع 1٫22% فى حين انخفض معدل التضخم العام إلى 9٫03 %من 9٫19% فى الشهر السابق *سجل شهر مايو انخفاضا شهريا 0٫24% وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 8٫30% من 8٫87% فى الشهر السابق. * شهد يونيه انخفاضا شهريا قدره 0٫55% مقارنة بانخفاض قدره 0٫24%. *سجل أغسطس ارتفاعا شهريا قدره 1٫17% مقابل معدل قدره 0٫38 % خلال يوليه، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام ارتفاعا ليصل إلى 6٫47% مقابل 6٫39% فى الشهر السابق. * سجل سبتمبر ارتفاعا شهريا قدره 1٫20% مقابل معدل قدره 1٫27% خلال اغسطس وانخفض معدل التضخم العام الشهرى ليصل 6٫22%فى سبتمبر مقابل 6٫47 % فى الشهر السابق. *ارتفعت الأسعار فى أكتوبر بنسبة حوالى 0.8% وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام ليصل الى 6٫70% فى اكتوبر مقابل 6٫22% فى الشهر السابق. *فى نوفمبر بلغ الارتفاع نحو 0.8% أيضاً مقابل ارتفاع شهرى قدره 0٫79% خلال أكتوبر انخفض المعدل السنوى للتضخم العام 4٫25% فى نوفمبر 6٫70% فى الشهر السابق. وقال أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مدير مركز البحوث الاقتصادية إن هذه الأرقام تعكس حالة الأوضاع الاقتصادية السيئة نتيجة غياب دولة القانون الرشيدة المحافظة على الدولة بجميع مؤسساتها مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية جميعها سلبية على الرغم من زيادة الأسعار بنسبة طفيفة على غير المتوقع بسبب قدرة البنك المركزى على تماسك سعر الصرف، إلى جانب قلة الطلب وحالة الركود السائدة. وأكد أن انخفاض الأسعار ليس راجعا لسياسة رشيدة قامت بها الحكومة الحالية وإنما ذلك يرجع للسببين اللذين تم ذكرهما، وسرعان ما سترتفع الأسعار ويزداد معدل التضخم فى الأيام المقبلة.
السياحة..
ركود وخسائر وغلق منشآت
غلق 43 شركة سياحية لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها بالنسبة لرأس المال ومبلغ التأمين وقف نشاط 21 شركة سياحية إيقافا كليا لمدة 6 أشهر لعدم التزامها بتقديم الميزانية العمومية للوزارة الغلق الإدارى لخمس منشآت سياحية بالقاهرةوالجيزة وأسوان لتشغيلها دون ترخيص سار من وزارة السياحة إلغاء جميع التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق لتوقفه عن العمل لمدة 24 شهرا متصلة دون عذر قانونى مصر تفقد أسبوعيا حوالى 18 ألف مقعد على الطيران المنتظم لمختلف شركات الطيران العاملة فى مصر وهو ما يعد كارثة للقطاع السياحى ارتفاع عجز الموازنة الذى وصل ل 80 مليار جنيه أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة كشفت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى2012 عن تحسن ملحوظ فى النشاط السياحى أبرز مؤشراته: ارتفاع عدد السائحين إلى مصر بنسبة 32٪ مقارنة مع الربع الأول من العام 2011، حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر بين شهرى يناير ومارس عام 2012: 2٫500٫301 سائح مقابل 1٫894٫044 سائح زاروها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وعن قيام الكثير من الدول برفع الحظر من السفر إلى مصر من هذه الدول اليابان، لذا كانت أول رحلة طيران قادمة لمصر من أوزاكا اليابانية بعد توقف دام قرابة العامين. الحركة السياحية إلى الإسكندرية خلال شهر أكتوبر 2012عبر منفذ مطار برج العرب ارتفعت بنسبة 54% بزيادة قدرها 4918 سائحا عن أكتوبر الماضى 2011 أما بالنسبه للحركه السياحيه الوافده عن طريق ميناء الاسكندريه البحرى حيث بنسبة زيادة بلغت 59%. وجود زيادة فى الحركة السياحية الوافدة خلال شهر أكتوبر 2012 بنسبة 8% بالمقارنة بشهر أكتوبر2011. عدد السائحين القادمين من الدول العربية بلغ 221 ألف سائح خلال أكتوبر 2012 مقابل 157 ألف سائح خلال أكتوبر 2011 بنسبة زيادة قدرها 40.5 ٪. الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البولندى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام حيث زار البلاد (415.126) سائح بولندى قضوا فيها (35.752.33 ) ليلة سياحية.
حقوق الإنسان فى خبر كان 150 مصابًا فى احتفالات 25 يناير نتيجة الزحام. 73 قتيلاً وأكثر من 109 مصابين فى «مجزرة بورسعيد». 11 قتيلاً و373 مصابًا فى أحداث العباسية.. و63 معتقلًا فقدوا الرعاية والعلاج داخل السجن. وفاة 34 شخصًا على أيدى رجال شرطة، أمام أقسام الشرطة والسجون. تعدد وسائل القتل فى الاشتباكات ما بين السلاح النارى، ووفاة نتيجة التعذيب. خطف لنشطاء تم احتجاز معظمهم فى أماكن مجهولة وتعرض معظمهم للتعذيب. 65 واقعة للضبط العشوائى من بينهم عمال وطلاب ومدرسون وفض اعتصامهم بالقوة. اشتباكات بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين فى محمد محمود أسفرت عن إصابة 166 متظاهرا، وسقوط شهيدين. مظاهرات واعتصامات الاتحادية أسفرت عن اشتباكات بين الثوار وميليشيات الإخوان أوقعت 9 شهداء و446 مصابا. وفاة 45 طفلا نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس مدارس بأسيوط. اعتقال 11 طفلاً فى موقعة العباسية، واحتجازهم مع المجرمين، بالمخالفة لقانون الطفل. إقصاء تعيين المرأة كوزير فى مختلف الحكومات. الاعتداء على عشرات النساء أمام الاتحادية على أيدى ميليشيات الإخوان أشهرهن الصحفية نجلاء بدير، وشاهندا مقلد. التحقيق مع الطالبة رنا سيد فؤاد من وزارة التربية والتعليم بسبب مشاركتها فى مظاهرة المدارس المعترضة على الدستور فى ديسمبر. التحقيق مع الدكتورة منال عمر، أستاذ الطب النفسى جامعة عين شمس، بتهمة إهانة الرئيس بعد تحليل شخصيته. بلاغ للنائب العام يتهم دعاء العدل، رسامة الكاريكاتير، بنشر كاريكاتير يمثل «ازدراء للدين الإسلامى». التحرش بالصحفية الأمريكية الأصل «لارا لوجان» مراسلة قناة (bbc) على أيدى حوالى 200 شخص لأكثر من ساعة. 134محضر تحرش جنسى بسيدات خلال أيام عيد الفطر. تعرض الفنانة بسمة للتحرش أثناء مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية المنددة بحبس الصحفيين فى قضايا النشر بالتحرير. 34 حالة تحرش ببنات السويس حصيلة بدء العام الدراسى الجديد. 172 حالة تحرش بينها 7 حالات هتك عرض فى عيد الأضحى. أهداف ثورة 25 يناير.. من يتذكرها الآن؟ اعتُبرت العدالة الاجتماعية من أهم أهداف ثورة 25 يناير، حيث كانت هناك فجوة واسعة فى الأجور وزيادة فى معدلات الفقر، وكان تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية أكد أن 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، زادت فى 2010 - 2011 بلغت طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 25.5 %، حيث احتلت مصر المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا، ثم فقز المعدل خلال العام الماضى 2012 ليصل إلى 70% طبقا لمؤشرات القوات المسلحة. فى هذا السياق أيضًا، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات البطالة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 2012 لتصل إلى 6ر12 % من قوة العمل مقابل 4ر12 % خلال الربع الرابع من العام الماضى 2011. حل مجلسى الشعب والشورى: بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010، كانت المطالبة بمجلس شعب لا تكون فيه الأغلبية للحزب الوطنى بالتزوير، بعدما سيطر نوابه على 99% من المقاعد، وأجريت انتخابات برلمانية عقب الثورة حصل فيها حزبا النور والعدالة الاجتماعية الذراع السياسية لجماعة الإخوان على أغلبية المقاعد، ثم تم حل هذا البرلمان فى 14 يونيو الماضى، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بسبب عدم دستورية النصوص التى انتخب على أساسها مجلس الشعب. حرية تكوين الأحزاب: وصل عدد الأحزاب فيما قبل ثورة 25 يناير إلى 24 حزبا، وقد تجاوز عددها بعد الثورة ضعف هذا الرقم وتنوعت ما بين أحزاب لها مرجعية دينية وأخرى أيديولوجية سياسية. تعديل الدستور: مر الدستور بأكثر من مرحلة بعد الثورة، حيث كانت المطالبة بتعديله من أهم أهدافها، وأصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى الأول فى 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحى مبارك. والإعلان الثانى كان فى 30 مارس بناءً على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكرى تعديلين على إعلان 30 مارس، الأول فى 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردى والقوائم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والثانية فى 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلًا من القضاة حتى أجرى الرئيس محمد مرسى استفتاء على الدستور حصل موافقة الأغلبية فى نهاية 2012. تقليص صلاحيات رئيس الدولة: لم تختلف صلاحيات الرئيس محمد مرسى عن صلاحيات الرئيس المخلوع فقد أضيفت لها صلاحيات أخرى على رأسها حق تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، حيث بقيت له 22 صلاحية فى الدستور الجديد. القضاء على الفساد والظلم: وصل الفساد إلى ذروته فى عهد النظام البائد حيث احتلت مصر المراكز الأولى فى مؤشرات الفساد العالمية خلال الخمس سنوات الأخيرة من حكم مبارك طبقا لمؤشر الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية، ففى سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة فى العالم واحتلت المركز 105 عام 2007، وفى عام 2006 احتلت المركز ال70 بين 180 دولة، وهو ما لم يتحسن حتى الآن بدرجة ملموسة. التخلص من جهاز أمن الدولة: استخدم النظام البائد جهاز أمن الدولة كوسيلة لردع النشاط من السياسيين والإسلاميين استخدم خلالها الجهاز أشد أنواع التعذيب فى المقار التابعة له، وفى أعقاب الثورة تم اقتحام عدد كبير من المقار الخاصة بها وتحطيمها ثم أنشئ قطاع جديد بالوزارة سمى قطاع الأمن الوطنى يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقًا لأحكام الدستور، وذلك بعد أن وصل عدد المعتلقين فى 2006 إلى 10 آلاف معتقل طبقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى عن حقوق الإنسان فى مصر، وفى عام الثورة 2010 حيث بلغ عدد المعتقلين إلى 6 آلاف معتقل من الإسلاميين، معظمهم قتل تحت التعذيب. حرية الصحافة والإعلام: وصل قمع الحريات فيما قبل ثورة 25 يناير إلى اعتقال العشرات من الصحفيين والمدونيين وكتاب الرأى، فطبقا للتقرير السنوى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فقد وصلت إلى 79 حالة انتهاك رقابية على الإبداع فى مصر فى 6 شهور فقط، بالإضافة إلى مئات الحالات من اعتقال الطلاب واستخدام سلاح البلطجية ضدهم فى انتخابات الجامعات وكذلك حبس عشرات الصحفيين فى قضايا نشر، وهو ما لم يتغير كثيرا بعد الثورة حيث أقر الدستور الجديد حبس الصحفيين.
