أثارت استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هانى محمود جدلا بقطاع الاتصالات، وعلمت أن استقالة الوزير المفاجئة، جاءت بعد إصداره قرارا بمنح رخصة المحمول الرابعة بالأمر المباشر للشركة المصرية للاتصالات، ورفضه مطلب خيرت الشاطر شراء حصة المصرية للاتصالات فى "فودافون مصر" والتى تبلغ 45%. كما تجاهل الوزير رغبة حسن مالك فى الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول من خلال مزايدة بشروط بموجبها تحصل شركته "سلسبيل" على الرخصة. ولم تقتصر الرغبة فى الحصول على رخصة المحمول الرابعة، على شركة حسن مالك فقط، حيث أعلن "استيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة شركة" فرانس تيليكوم"، والتى تستحوذ على غالبية أسهم شركة موبينيل، رغبته فى الحصول على الرخصة، ووعد قنديل رئيس الوزراء باستثمارات ضخمة، حال حصول شركته على الرخصة، وهو ما جعل قنديل يطلب من وزير الاتصالات تأجيل طرح الرخصة. مطلب رئيس الوزراء وضع "هانى محمود" بين نارين، فخسائر الشركة "المصرية للاتصالات" المتلاحقة دفعت الائتلافات العمالية لمطالبة الوزير بمنح الشركة رخصة المحمول بالأمر المباشر لتعويض خسائرها. وتحدى الوزير الضغوط وترأس، صباح أمس الأول، اجتماعًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، معلنا خلاله منح رخصة المحمول الرابعة للشركة المصرية للاتصالات لمدة عامين،" وعلمنا" أن رئيس الوزراء " وبخ" الوزير فى مكالمة هاتفية بسبب اتخاذه قرار منح الرخصة دون الرجوع إليه. وأعلن الوزير مساء اليوم نفسه، على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" استقالته من الحكومة، لعدم قدرته على التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى، ويستعد للعودة لمنصبه مديرا إقليميا لوسط أوروبا وأفريقيا لشركة "فودافون" العالمية . كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أجل طرح الرخصة بدون إبداء أسباب، وقال المهندس عمرو بدوى رئيس الجهاز ان الحكومة فشلت فى تسعير الرخصة الرابعة لطرحها للمزايدة.