فى ظل حالة الانقسام الشديد التى تسود البلاد حالياً مابين التيارات الإسلامية وقوى المعارضة، والتي أدت بشكل كبير إلى انقسام الشارع المصري، وظهر ذلك خلال عملية الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه، أكد عدد من الخبراء السياسين على أن هذا الانقسام سيؤدي إلى انفجار الاوضاع فى البلاد إذا لم يتم العمل على حلها بشكل سريع، مقترحين عمل مبادرة للحوار تضم كافة القوى الوطنية. وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أنه من الصعب الخروج من الازمة الحالية، خاصة وأن الامور تدار بمنطق وشريعة الغابة، وليس بالقانون، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى جاء بإرادة الصندوق ولكنه أدار مصر بنطق القوة، مما ساعد في فقده لشرعيته السياسية والأخلاقية. واقترح زهران فى تصريحات خاصة ل عمل مبادرة لحوار شامل يضم كافة القوى السياسية المؤيدة للرئيس والمعارضة له وضرورة الاتفاق على أن يتم العمل بالدستور الذي تم الاستفتاء عليه بشكل مؤقت، خاصة وأن نسبة الموافقة عليه لم تكن بأغلبية كاسحة، مع ضرورة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لإعداد دستور جديد ويراعى في تشكيلها تواجد كافة القوى السياسية وكل طوائف الشعب المصري دون سيطرة من حزب أو تيار معين.
وأضاف زهران أن على الرئيس محمد مرسى أن يقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا يسيطر عليها تيار معين، بديلاً لحكومة الدكتور هشام قنديل، والتى وصفها بأنها غير قادرة على حل الازمات التي يعاني منها المصريين، مع تأجيل إنتخابات مجلس الشعب حتى يتم تقسيم الدوائر بشكل توافقي بموافقة جميع التيارات. ومن جانبه قال يسرى العزباوى الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيادة حالة الاستقطاب والشد والجذب بين قوى المعارضة والتيارات الاسلامية ستؤدى إلى حدوث إنفجار للامور فى مصر، مؤكداً على ضرورة أن تقوم السلطة والتيارات الإسلامية بسماع وجهات نظر المعارضة، ومحاولة الوصول لتوافق، موضحاً أنه لايستطيع تيار واحد أن يدير البلاد أو أن يقوم بحل مشكلاتها. وأضاف العزباوى أن الاقتصاد المصرى على وشك الانهيار، والانفلات الامنى يسود البلاد، والحكومة مكتوفة الايدى وغير قادرة على حل هذه المشكلات وبالتالى يجب تغييرها، وتشكيل حكومة تضم كافة التيارات . وفى السياق ذاته أكد عماد جاد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية أن الحل الوحيد للأزمة التى تشهدها البلاد هو ضرورة البدء فى حوار جاد بين جميع القوى السياسية حتى يتم تفادي الازمات التى ستشهدها البلاد فى حالة إستمرار الصراع، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيكون هو سبب الصراع فى الفترة الحالية إذا صمم مجلس الشورى على وضعه منفرداً دون الرجوع للقوى السياسية المعارضة.
