يفتتح اليوم الدكتور" محمد بهاء الدين سعد " وزير الموارد المائية والري خلال زيارته لمحافظة الدقهلية برفقة اللواء "صلاح الدين المعداوي" محافظ الدقهلية عددا من مشروعات الري بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 44,30 مليون جنيه. ويشمل ذلك افتتاح محطة طلمبات مصرف (1) الأسفل؛ والتي أنشئت بغرض تحسين مستوى الصرف الزراعي لمصرف رقم (1)؛ ومنطقة جمصة غرب وشمال دمياط ومنع حدوث ازدحام لمصرف رقم (1) وفروعه وخاصة فى فترة أقصى الاحتياجات لزمام قدره 250 ألف فدان، وتشمل 5 وحدات، 4 أساسية وأخرى احتياطية بطاقة تصرف للوحدة الواحدة 10م3 / ث وبطاقة رفع 3,50 م وتمولها وزارة الموارد المائية والري والبنك الألماني للتعمير وتكلفتها الإجمالية 42 مليون جنيه , قام بتنفيذها مصلحة الكهرباء والميكانيكا من خلال شركة المقاولون العرب . كما يتم افتتاح محطة تغذية نهاية بحر السمار الأيمن من مصرف رقم (2) بمنطقة بلقاس تم تحويلها للتشغيل بالكهرباء وتصل طاقة التصرف بها 1م3/ ث , وتخدم 2000 فدان وتكلفتها الإجمالية 530 ألف جنيه .
وتشمل زيارة وزير الري و محافظ الدقهلية تفقد كوبري كيلو 200 على مجرى طرد محطتي صرف تصرف رقم 1 ,2 خلف هدار جمصة ويبلغ طول الكوبري 60 مترا و5 فتحات عرض طريق 8 متر وحمولته 70 طن ويستهدف إنشاء الكوبري ايجاد محور مروري لمدخل مدينة جمصة من الناحية الشرقية وتصل تكلفته الإجمالية إلى 1,5 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90% وفقا لبرنامج التنفيذ .
وأعلن " بهاء الدين " خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إنعقاده بديوان عام محافظة الدقهلية، عن أن مصر تعاني أزمة مائية حرجة نتيجة إرتفاع عجز المياة في مصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً ، الأمر الذي إضطرهم إلى إعادة تدوير أكثر من 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصحى بعد معالجتها . وذكر أن حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد أحداث 25 يناير جعلت بعض المواطنين يجترأون بالتعدي على شبكة الرى ونهر النيل، مؤكدا على أنه سيتم التعامل معها بحزم ، و تطبيق قوانين الري والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين ، ومصادرة المبانى التى أقيمت على النيل بالمخالفة للقانون حتى لو تم تسكينها. ومن المقرر إختتام زيارة الوزير للدقهلية بلقاء مع مهندسي قطاع الري بالمحافظة وذلك بنادي المهندسين بطلخا .