قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين محمود بدير وطارق محمود وسكرتارية جمعة إسماعيل ببراءة ضابط امن الدولة المتهم بالتورط في قتل السيد بلال. وكان فريق الدفاع عن المتهم قد أشار خلال مرافعته بالجلسة السابقة أمام هيئة المحكمة إلى أنه عقب أحداث تفجيرات كنيسة القديسين قامت الأجهزة الأمنية بتكليف المتهم بالعمل ضمن فرق بحث لفحص مسرح الجريمة موضحا أن المتهم محمود عبد العليم وزميله حسام الشربيني كانوا مختصين بفحص مسرح الجريمة علي ثلاثة محاور أولها فحص مؤثرات الأنفجار و التنسيق مع المعمل الجائي والعمل فى مركز تحليل العبوات .
وأشار فريق الدفاع إلي أن الأجهزة الأمنية صنفت المتهم على أنه خبير مفرقعات مستشهدا بأقوال زملائه خلال التحقيقات والتى بدورها أشارت إلى أن هذا كان عمله، نافيا علاقة المتهم بالتحقيقات مع المجنى عليه .
موضحا أن الشاهد الوحيد بالدعوي لم يتحرى الدقة خلال شهادته فضلاً علي أنه لم يؤكد خلال شهادته انه راى المتهم خلال تعذيب المجنى عليه وضبطه مؤكدا أنه حال مواجهته لابد وان يتعرف بشفافية على من شاهده .
وقدم فريق الدفاع عن المتهم عدد من الشهادات التى حصل عليها المتهم خلال دورات التدريبية الخاصة في المفرقعات والتي حصل عليها من المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة وعدد من الاجهزة الامنية العالمية و سيرة ذاتية لوالد المتهم حول عمله و الشهادات العلمية التي حصل عليها .
وظهر المتهم في قفص الأتهام لأول مرة فى حالة ترقب ممسكا بيده " سبحة " للإستغفار بينما فرضت الاجهزة الامنية إجراءات مشددة وقامت بالاستعانة بتشكيلات من فرق التامين التابعة لقوات الان المركزي لتامين مقر المحكمة من الخارج وقاعة المحاكمات من الداخل.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم قد سلم نفسه و تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد صدور حكم غيابياَ ضده بالسجن المؤبد 25 عام .
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الضباط المتورطين في القضية حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى ومحمود عبد العليم غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة الرائد محمد عبد الرحمن الشيمي وشهرته "علاء زيدان" حضوريا بالسجن المشدد خمسة عشر عاما.
وكانت النيابة قد وجهت إلي خمسة من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل تهمت قتل السيد بلال بعد تعذيبه والقبض عليه دون وجه حق هو وباقي زملائه، للحصول منه على الاعتراف بالتورط في أحداث تفجير كنيسة القديسين.
يذكر أن سيد بلال هو شاب سلفي حاصل على دبلوم صناعي ويعمل براد لحام وكان يبلغ من العمر وقت مصرعه لم يتجاوز الثلاثين من عمره ولديه طفل لم يتجاوز عامه الثالث . تعود أحداث القضية عقب أحداث تفجير كنيسة القديسين حين ألقي ضباط مباحث أمن الدولة القبض عليه بعد الحادث بخمسة أيام مع مجموعة من المنتمين للجماعة السلفية بالإسكندرية للتحقيق في واقعة الحادث الأرهابي الذي سقط ضحيته 21 مواطن فضلا عن مئات المصابين والجرحى .
ولقي المجني عليه تعذيب شديد خلال التحقيقات معه في مقر مبني أمن الدولة القديمة باللبان حتي فارق الحياة ثم تم نقله لأحد المراكز الطبية لحين وصول ذويه لأستلام جثمانه