أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني دعمها لمطالب المنظمات الحقوقية خلال مؤتمرها الذي عقد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمتمثلة في الدعوة لإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بشكل كامل بعد الانتهاكات التي تؤثر حتماً على نتائجها، وأن تقوم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى. وأكدت الجبهة في بيان لها على شعورها بالفخر لأنها لم تخن ثقة شعبنا فيها إذ ثبت أن كل ما رصدته، جاء في بيانها أمس عن انتهاك الإخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة في الانتخاب والاستفتاء، هو الحقيقة بعينها كما أكد ذلك بيان منظمات المجتمع المدني. لافتةً إلى انحيازها للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المشاركة الكثيفة للجماهير، ورفضت الجبهة أي تزوير أوتحوير لهذه الإرادة عن طريق الانتهاكات الفاضحة التي تمت أمس من السلطة الحاكمة، والتي أكدته وبشكل قطعي اليوم بيان منظمات المجتمع المدني المحايدة والمستقلة والأحزاب. وطالبت الجبهة بإجراء تحقيقات نزيهة وناجزة في أكثر من أربعة آلاف شكوى من المواطنين ونقلتها منظمات المجتمع المدني للجنة العليا للاستفتاء ونحو ألف وخمسمائة محضر رسمي في أقسام الشرطة تتضمن توثيقاً لهذه الانتهاكات الفاضحة، وأن يُحاسب من ارتكبها بالجزاء المقرر في القانون سواء كان عضواً في هيئة قضائية أو منتحلاً لصفتها . كما أكدت أنها ستواصل متابعة الموقف وستقدر موقفها النهائي في ضوء مبدأ أساسي وهو مدى تعبير عملية الاستفتاء عن الإرادة الشعبية أياً كانت النتائج.