أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تعترف بأى فرز بدأ قبل موعد غلق الانتخابية لأن ذلك يمثل منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة. وأشارت الجبهة إلى رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة مؤكدة في بيان أصدرته الليلة الماضية أن ما وصفته ب"عمليات التزوير غير المسبوقة" استخدمت ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التى رصدت فى المحافظات العشر كانت انتصار للشعب ب"لا" بنسبة تتجاوز 66\%، حسبما توصلت إليه.
وأكدت الجبهة في أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته "ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة". وأعربت الجبهة عن تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذى أقبل بكثافة على المشاركة مقررا استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التى قامت بها جماعة الإخوان، ومن تحالف معهم، على حد قول البيان ، وقالت "لاشك أن حضور الجماهير فى الاستفتاء يفوق كل إمكانياتهم وحساباتهم فقد كان رهانهم على اننا سوف نقاطع لكن مشاركتنا اصابتهم بالذعر".
وأشارت الجبهة إلى أن حضور الشعب المصري وإصراره على التصويت كان درسا لمن ظن فى يوم من الأيام أن لديه توكيلا غير مستحق عن الأمة يختاروا لها جمعية باطلة ويختاروا له دستورا باطلا مشوها، ويصدرون التردد والاراجيف والفشل الذى أصاب اقتصادنا بالتردى ونجح فقط فى زيادة الاسعار وتفشي الغلاء والبطالة.
وقالت الجبهة "إن النظام سعى بتصرفاته غير المسئولة وتسبب فى حرمان الأمة من إشراف قضائى كامل وصدروا مجلس حقوق الانسان الذي يترأسه المستشار حسام الغريانى ليراقب نفسه، حسب البيان". وأضافت الجبهة في بيانها "أن شبيحة النظام الجديد من البلطجية قاموا بعد شعورهم بالهزيمة بترويع الاحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر واعاقوا عمليات التصويت بقصد اجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم".
واعتبرت الجبهة أنه على الرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التى تستهدف تزوير إرادة الامة ، إلا أن ان جبهة الإنقاذ تؤكد انه بقدر ثقتها في قدر وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير اجراءات وقرارات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجبهة أيضا أن الدولة مسئولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته ومسئولة ايضا عن حماية عملية التصويت.
