أكد المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام رئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور انه لاصحة لما تردد عن عدم السماح للصحفيين و المراسلين الأجانب من دخول اللجان الفرعية. واوضح رؤوف أنه وردت للغرفة بلاغات من الصحفيين بمنع البعض من الدخول و قد تم أخطار اللجنة العليا للأنتخابات علي الفور بذلك و إزالة أسباب الشكوي و تم التأكد من السماح للجميع بالدخول بما في ذلك مقر اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلي أنه وفق للأعراف القضائية المستقرة فإنه لم يشارك أي قاض سبق له التعبير عن موقف معلن في خصوص الدستور و رأيه فيه سواء كان بالسلب أو الإيجاب، أيضا علي أن كافة اللجان الفرعية و العامة برئاسة قضاة. وأكد المستشار رؤوف أن معظم لجان الاقتراع في الاستفتاء قد فتحت أبوابها أمام المواطنين وبدأت أعمالها في موعدها المقرر في الثامنة صباحا عدا بعض اللجان التي تأخر العمل فيها قرابة الساعة ونصف الساعة فقط . وتابع، أن تأخر بعض لجان الاقتراع عن العمل مرجعه تكدس الطرق وتأخر المواصلات المؤدية لتلك اللجان، على نحو تسبب في تأخر وصول بعض القضاة وفتح اللجان ، مشددا على أن كافة لجان الاقتراع على مستوى المحافظات العشر بالمرحلة الأولى من الاستفتاء قد أكتمل عملها تماما في الساعة التاسعة ونصف صباحا بنسبة 100 % وأنه لا توجد أية اضطرابات. وأشار مساعد وزير العدل إلى أن بعض لجان الاقتراع في دوائر شمال القاهرة شهدت تأخرا بسبب تأخر وصول الموظفين الإداريين من المعاونين وأمناء اللجان وهم من العاملين بالمحاكم ، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ بصورة فورية عن هذا التأخير والتعامل معه من خلال إحضار عدد من المدرسين من وزارة التربية والتعليم، لتسيير العمل بلجان الاقتراع. وأوضح إن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت شكوتين من مواطنين في الاسكندرية، مفادهما أن لجنتين من لجان الاقتراع تدار بمعرفة أناس من غير القضاة مشيرا إلى أنه تولى بنفسه التحقيق في الشكوتين على وجه السرعة، وتبين عدم صحتهما مشددا على أن أن كافة لجان الاقتراع يترأسها ويديرها القضاة فقط دون غيرهم، مضيفا أن اللجنة الأولى محل الشكوى هي اللجنة رقم 28 بدائرة متنزه أول الاسكندرية بمدرسة فريد زهران، وأنه تأكد بنفسه أن من يتولى إدارة اللجنة هو محمد فتحي عبد المقصود وكيل نيابة برج العرب، باضافة الى اللجنة الثانية هي اللجنة رقم 103 بدائرة عزبة العبيد خورشيد منتزه أول وأن رئيس اللجنة هو المستشار طاهر سعد علي شحاته نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وأكد رؤوف أنه لا يجوز للمواطن ولا يحق له أن يطلب الاطلاع على هوية القاضي رئيس لجنة الاقتراع أو أن يشترط عليه أن يبرز تحقيق شخصيته أمام المواطنين قبل إجراء عملية التصويت، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يمثل إهانة لموظف عام أثناء تأدية عمله وإخلالا بنظام العمل معاقب عليه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات وشدد رؤوف على أن كل لجنة اقتراع في عملية الاستفتاء يترأسها ويديرها قاضيا وأن كافة القضاة قد تسلموا أوراق الاستفتاء منذ الأمس مؤكدا على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل القاضي عن هويته أو تحقيق شخصيته لأن هذا الأمر يمثل إهانة وإخلال بسير عملية الاستفتاء يعاقب عليه القانون. ودعا جموع الناخبين ممن لهم حق التصويت إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والإدلاء بآرائهم بحرية كاملة على النحو والكيفية التي يرونها، وعدم الالتفات لمحاولات ترويع المواطنين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم التي يطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.
