أعلن مسئول أمني مصري أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. وأكد اللواء أسامة إسماعيل مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن دور الشرطة في الاستفتاء سيقتصر على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج ومساعدة المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بيسر، مشددا في الوقت نفسه على عدم دخول الضباط والأفراد والمجندين إلى اللجان أو المقار الانتخابية "مطلقا إلا بموجب استدعاء من قبل القاضي رئيس اللجنة". ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد غد السبت في عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، في حيت تقام المرحلة الثانية يوم السبت 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا. ويشارك في تأمين الاستفتاء الآلاف من الضباط والمجندين وأفراد الشرطة والأمن المركزي بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لضبط كل ما من شانه الإضرار بعملية التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين. كما انتهى قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية من إعداد صناديق الاقتراع الشفافة والحواجز التي يتم التصويت خلفها، وكذلك الحبر الفسفوري.
