أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم، إن الوزارة قررت تكليف مستشاري وموجهي المواد الدراسية بوضع امتحانات نهاية العام وذلك لقطع الطريق على معلمى الدروس الخصوصية الذين يستخدمون فكرة وضعهم للامتحان للترويج لأنفسهم. مؤكداً إلى أنه تم إضافة ورقة جديدة لمواصفات الورقة الامتحانية، وضعها خبراء من كلية التربية، خاصة من المتخصصين فى تطوير المناهج والتقويم التربوى، على أن يكون عدد الأسئلة أقل من الوقت المخصص للامتحان، حتى يستطيع الطالب الإجابة بحرية، مع ترك وقت كاف للمراجعة.,مضيفا أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة التعليم العالى، للوقوف على شكل مقبول يلغى به نظام (التنسيق ) الذى يؤرق الأسرة المصرية. وكشف (مسعد)عن الملامح العامة للنظام الجديد للتنسيق قائلا: كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، يتصوران أن يكون تنسيق داخلى للكليات، بمعنى، أن يوضع حد أدنى، يؤهل الطالب للدخول للجامعة، كأن يكون هذا الحد 70% على سبيل المثال، على أن تضع كل كلية إطاراً عاماً وعدداً من الشروط ومواد مؤهلة، نظرية وعملية، يدرسها الطالب، ويدخل اختبار ومن ثم تستطيع كل كلية تصفية العدد المتقدم لها، بناء على قدرة كل طالب على اجتياز الاختبار، وتحديد العدد التى ترغب به الكلية لهذا العام الدراسى، وذلك حسب سعة وإمكانيات كل كلية.,موضحا أنه سيتم قبل هذا الإجراء السعى لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهله لسوق العمل، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بند أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس.
وأكد ا على سعى وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، للانضمام تحت مظلة "مجلس وطنى للتعليم" يضم فى ثناياه الوزارتين، وأنشتطهما معاً بالإضافة إلى كل أنواع التربية والتعليم ومحو الأمية، وذلك ليعمل كهيئة واحدة لضمان تنسيق السياسات بين جناحى التعليم فى مصر.
