أكد الدكتور عبدالله خطاب مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, في تصريحات خاصة " للصباح ", أنه لا صحة لما تردد عن وجود أي ضغوط من قبل الحزب على الرئيس محمد مرسي للتراجع في قرار زيادة الضرائب العامة على السلع الاستهلاكية . وطالب خطاب وسائل الإعلام تحري الدقة, فيما يتناولونه شأن قرارات الحكومة التي تضمنت مطالب برفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات, مؤكداً على موقف الحزب الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء الاقتصادية علي المواطنين محدودي الدخل لذا فإنه يطالب رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله، إذ لا يقبل صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب . كما أضاف خطاب أن الحزب طالب بوقف قرارات زيادة الضرائب الجديدة لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة في البرلمان, وبحث ما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات, مشيراً إلى أنه فوجى بقرار الرئيس بإلغاء هذه القرارات المجحفة, وذلك أيد الحزب قرار الإلغاء لمنع تزايد الاحتقان لدى الشعب المصري .